الخياط: مباحثات مع بنك التنمية الأفريقى والوكالة الفرنسية على تمويل مشروعين بـ 115 مليون دولار
تدرس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عدداً من المشروعات لتوليد الكهرباء لطرحها أمام القطاع الخاص بقدرة 600 ميجاوات بتكلفة 900 مليون يورو.
وقال محمد الخياط مدير عام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لـ«البورصة» إن عدد المشروعات يبلغ ستة، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع الواحد 150 مليون يورو، وستتوزع بين محطات شمسية ومزارع رياح.
وأضاف أن العمل يجرى لاختيار مواقع المشروعات، ومن بين الأماكن المرشحة جبل الزيت فى غرب خليج السويس ومناطق غرب النيل فى بنى سويف وأسيوط. كما يجرى الإعداد لتفاصيل تمويل تلك المشروعات مع البنك الدولى والوكالة الفرنسية للتعاون الدولى وبنك التنمية الأفريقى.
والمشروعات الستة جزء من خطة أشمل لتوليد 1300 ميجاوات من الكهرباء عبر المصادر الجديدة، تحقق منها 400 ميجاوات، ويجرى العمل على إضافة الباقى عبر المشروعات الجديدة.
وقال الخياط إنه يجرى الإعداد لإنشاء مشروع بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الأفريقى بقدرة 20 ميجاوات فى كوم أمبو بنظام الخلايا الكهروضوئية، وسيتم الانتهاء من دراسة الجدوى فى شهر أبريل المقبل.
وأوضح أن المشروع سوف يتكلف 55 مليون دولار، ومن المنتظر الانتهاء منه خلال الربع الاخير من العام الجاري، بالإضافة إلى مشروع آخر 20 ميجاوات بالتعاون مع الجايكا بتكلفة 60 مليون دولار.
أشار إلى أن المشروعات التى يتم تخصيصها للمستثمرين لا تعانى من أى مشكلات، وأنه يتم تخصيص الاراضى للمستثمرين بحق الانتفاع مقابل %2 من الطاقة المنتجة من المشروعات وأن المدة تتراوح بين 20و25 سنة.
وقدر إجمالى الاراضى المخصصة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بـ7 آلاف كيلو متر مربع على مستوى الجمهورية إلا أنها ليست صالحة للاستخدام كلها.
بحسب الخياط، فان أهم المشكلات التى تواجه الهيئة هو الدعم المخصص للكهرباء، مشيراًً إلى أن انتاج الكيلو وات يتكلف 38 قرشاً فى حين انه يباع بـ15 قرشاً.
وقال إنه ليس من الضرورى استحداث وزارة للطاقة المتجددة، بقدر أن يكون خارطة طريق واضحة من جانب الدولة مشيراً إلى أن الدولة تعمل فى الوقت الحالى على سد العجز فى الطاقة المتجددة وليس تحقيق فائض.
