%30 من محفظة الشركة لتأمين أصول وممتلكات «هيئة قناة السويس» و«المقاولون العرب»
حققت شركة قناة السويس للتأمينات العامة والممتلكات بنهاية النصف الأول من العام المالى الجارى %2 نمواً بأقساطها المباشرة لتصل 222 مليون جنيه، مقابل 213 مليوناً عن نفس الفترة من العام السابق.
وقال أحمد شهاب، المدير العام للشركة فى تصريحات لـ «البورصة»، إن الأقساط المحققة بنهاية النصف الأول تمثل %60 من إجمالى 420 مليون جنيه مستهدفة بنهاية العام، مقابل 361.7 مليون بنهاية 2012ـ2013.
أضاف أن تراجع معدلات الاستثمار خلال العامين الماضيين أثر على الأقساط المحققة بالقطاع بصفة عامة، فيما حافظت الشركة عبر خطتها للعام الجارى على المحفظة الجيدة من العملاء.
وفى السياق نفسه، أشار مدير عام الشركة، إلى تحقيقها 20 مليون جنيه ربحاً بعد الضريبة مقابل 22 مليوناً العام الماضي، معولا على نتائجها الفنية وتقنين سياساتها الاكتتابية، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد استثماراتها.
وكشف عن ارتفاع قيمة العائد على إجمالى استثمارات الشركة إلى 20 مليون جنيه بنهاية النصف الأول والتى ارتفعت إلى 600 مليون جنيه مقابل 597 مليوناً العام الماضى.
وأوضح أن الشركة حققت فائضاً اكتتابياً بنهاية النصف الأول 2.4 مليون جنيه مقابل مليون جنيه عجزا عن نفس الفترة من العام الماضى.
وبالنسبة لمحفظة الشركة من الأقساط المحصلة عن تغطية الأصول والممتلكات الخاصة بالهيئة العامة لقناة السويس وأعمال شركة المقاولون العرب قال شهاب، إن حصتها تتراوح بين 25 و%30 من إجمالى محفظة الشركة الكلية.
وأشار إلى تحسن نتائج فرع أجسام السفن بالشركة من ناحية الفوائض التأمينية والأقساط التى مثلت %7.22 من إجمالى الأقساط المحصلة بنهاية العام المالى 2012 ـ 2013، كما بلغت نسبة احتفاظ الشركة %100 من أخطارها المكتتبة بفرع السيارات، مؤكدا التزام الشركة بعدم زيادة نسبة فرع السيارات بمحفظتها على %30 وفق تعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووفقا لمدير عام الشركة بلغ إجمالى التعويضات المنصرفة للعملاء بنهاية ديسمبر 61.5 مليون جنيه مقابل 65 مليوناً العام الماضي، فيما بلغ فائض النشاط التأمينى 21 مليون جنيه مقابل 19 مليوناً لنفس الفترة من العام الماضي.
ولفت مدير عام قناة السويس للتأمين، إلى تقنين السياسة الاكتتابية بالشركة وتركيزها على انتقاء العملاء، ما ساعدها على زيادة نسبة احتفاظها بالأخطار لتصل %50 بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة بـ%48.5 سبتمبر الماضى.
سددت الشركة 192 مليون جنيه أقساطاً لمعيدى التأمين حتى نهاية ديسمبر 2013 من إجمالى 360 مليوناً محصلة، وجددت اتفاقات الإعادة للعام الجارى مع شركات «سكور رى، هانوفر رى، أكوا رى، ميتوال رى».
وقال شهاب، إن الشركة تمكنت من تجديد %95 من وثائق التأمين التى تغطى الأصول والممتلكات الخاصة بعملائها خلال الفترة الماضية.
واستبعد مدير عام الشركة سعيها لتأسيس صندوق خاص لإدارة استثمارتها، مرجعا ذلك إلى أن تأسيس الصندوق سيمثل ضغطا إدارياً على الشركة من حيث الترويج له، مشيراً إلى إمكانية التفكير فيه مستقبلاً.
فى سياق متصل، لفت شهاب، إلى استهداف شركته 8 ملايين جنيه أقساطا بفرع التأمين الطبى، مقارنة بـ 10ملايين جنيه العام السابق.
وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الخدمات الطبية من قبل مقدمى الخدمات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها بشكل عام، موضحا أن الشركة سوف تسعى إلى انتقاء عملائها بفرع الطبى نظراً إلى ارتفاع قيمة المطالبات المسددة عنه.
وتأسست «قناة السويس للتأمين» كشركة مساهمة مصرية عام 1979 طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الإشراف والرقابة رقم 10 لسنة 1981 برأسمال مدفوع 109 ملايين جنيه، ويتكون هيكل مساهميها من شركة الوادى الأخضر للاستثمار والتنمية وصندوق العاملين بهيئة قناة السويس وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب والمهندس محمود عثمان.
