الاستقرار الاقتصادى والحد من الفقر أبرز ملامح استراتيجية البنك فى القاهرة
181 مليون دولار إجمالى التمويلات الممنوحة من البنك لمصر خلال العام الماضى
قال على أبو السبع، نائب رئيس البنك الأفريقى للتنمية ان إجمالى تمويلات البنك الموجهة لمصر تجاوزت 181 مليون دولار خلال عام 2013 مقابل 696 مليون دولار بنهاية عام 2010، مشيراً إلى أن البنك يوجه اهتماماً خاصاً بمصر ولديه استراتيجية توسعية بالسوق المصرى الفترة المقبلة.
أضاف ان البنك الأفريقى للتنمية منح الحكومة المصرية 11 مليون دولار من خلال 10 منح فى مجال المساعدات التقنية وبناء القدرات، مشيراً إلى أنه أتاح لتلك القطاعات قروضاً لدول شمال أفريقيا على مدار الخمس وأربعين سنة الماضية تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار منها 4.5 مليار دولار مازال يتم التفاوض بشأنها.
أبدى على أبو السبع رغبة البنك الأفريقى فى تمويل جزء من مشروع الربط الكهربائى بين مصر والمملكة العربية السعودية وذلك حال طلب الحكومة منه ذلك، مضيفا أنه كانت هناك مناقشات جارية مع وزارة الكهرباء لتمويل جزء من المشروع ولكن لم يحدد بعد قيمة مشاركة البنك فى تمويل تلك المشروع.
قال أبو السبع إن استراتيجية التعاون المشترك بين مصر والبنك الأفريقى للعام الجارى تتركز على تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى من أجل الانتعاش الاقتصادى، بالإضافة إلى تعزيز النمو الشامل للحد من نسب الفقر المرتفعة فى مصر.
أضاف أن تلك الاستراتيجية موضحة فى الوثيقة المرحلية لاستراتيجية الدولة 2012-2013، مشيراً إلى أن هناك مناقشات مع الحكومة المصرية لمد فترة الاستراتيجية حتى يوليو من عام 2015.
وتابع أن مسئولى البنك يتوقعوا عرض الخطة على مجلس الادارة بعد الانتهاء من المداولات مع الحكومة المصرية، أضاف أن حجم التمويل الذى يقدمه البنك للسوق المصرى، قال إن إجمالى قيمة عمليات الاقراض القائمة للبنك تبلغ حوالى 1.92 مليار دولار بإجمالى 28 مشروعا من بينها 7 قروض للقطاع العام وقرضان للقطاع الخاص بالاضافة إلى 19 منحة.
تابع أن قطاع توليد الكهرباء يحتل النصيب الأكبر من التمويل فى مصر حيث تصل نسبة التمويل لهذا القطاع %80 من إجمالى التمويل، من خلال ثلاثة قروض جارية وخمس منح موجهة بشكل اساسى لقطاع الطاقة المتجددة لتعزيز الدراسات فى مجالى طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
أضاف أنه يتم تخصيص ما تبقى من المحفظة التمويلية فى صورة ائتمان موجه إلى بنوك القطاع الخاص بنسبة %10 وللقطاع الاجتماعى بنسبة %3.7 موجهة بصورة أساسية إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية، بالإضافة إلى قطاع المياه بنسبة %4 و%2.4 للقطاعات المتعددة من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية.
أشار إلى أن نسبة التمويل للقطاع الزراعى فى مصر ضعيف يمثل أقل نسبة تمويل تبلغ %0.2 فقط من إجمالى محفظة الائتمان.
أضاف أنه منذ بداية عمليات الاقراض إلى مصر فى عام 1974 من بداية التعاون المشترك بين البنك ومصر وحتى ديسمبر 2013، قام البنك بالموافقة على 93 عملية اقراض تصل إجمالى الالتزامات النقدية المترتبة عليها حوالى 5.55 مليار دولار، وتم تخصيص %94 من هذا المبلغ فى شكل قروض غير ميسرة ومنح.
تابع أن النسبة المتبقية وهى %6 كانت فى صورة قروض ميسرة ومنح.
أضاف أنه فى نفس الفترة منذ بداية التعاون بين البنك ومصر وحتى ديسمبر 2013 قام البنك الأفريقى بتمويل عمليات تنحصر بشكل اساسى فى قطاع إمدادات الطاقة بحوالى %57 من صافى الالتزامات يليها القطاع المالى والذى يحصل على %22 من موارد التمويل.
وبسؤاله عن المشروعات التى يدرس البنك تمويلها فى مصر قريبا قال أبو السبع إن تقدير الاقراض لعام 2014 لا يزال قيد المناقشة مع الحكومة المصرية.
أضاف أن المناقشات تشمل تمويل مشروع تمويل بناء صالة ركاب جديدة بمطار شرم الشيخ ومشروع توليد الطاقة الشمسية المركزة بمدينة كوم أمبو، بالاضافة إلى رغبة تمويل مشروع الربط الكهربائى بين مصر والمملكة العربية السعودية، بجانب تمويل المرحلة الثالثة من المشروع القومى للصرف الصحى.
و تابع أن المبالغ التى سيتم تخصيصها لتلك المشروعات تجرى مناقشتها وسيتم تحديدها بناءً على أولويات الحكومة وقدرة البنك على الاقراض بالإضافة إلى أنها تعتمد على الدعم التمويلى المشترك المقدم من شركاء آخرين فى مجال التنمية.
