البنوك ترحب بمبادرة التمويل العقارى وتوقعات بطفرة بالقطاع خلال 3 سنوات
بدأ البنك المركزى السعى لخلق آليات جديدة تستهدف بالأساس دعم اقتصاد البلاد الذى تضرر كثيراً جراء الإطاحة برئيسين خلال 3 سنوات.
وأعلن البنك عن مبادرة جديدة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل ويعد الحصول على مسكن فى مصر أحد أهم الملفات الشائكة فى حياة المواطنين والتى كانت سبباً فى خروج الملايين على نظام مبارك.
مبادرة البنك المركزى هذه المرة تختلف عن جميع المبادرات السابقة التى لم تحقق نتائج إيجابية كبيرة ومنها على سبيل المثال المبادرة المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعفائها من نسبة الاحتياطى الإلزامى التى أطلقها قبل سنوات عديدة حيث قرر البنك فى هذه المرة أن يكون لاعباً رئيسياً يراقب باستمرار نتائج المبادرة ويكون جاهزا للتدخل لتعديلها فى اى لحظة.
ووفقا للمبادرة الجديدة سيتيح المركزى للبنوك 10 مليارات جنيه بشكل مباشر كمرحلة اولى بفائدة منخفضة لمدة 20 عاماً لتقوم بإعادة إقراضها بأسعار فائدة محدودة لمحدودى ومتوسطى الدخل.
ووفقا للبنك المركزى سيحصل العميل محدود الدخل على القرض بفائدة متناقصة تبلغ %7 والعميل متوسط الدخل بفائدة %8 متناقصة.
وتمثل هذه المعدلات تراجعاً كبيراً فى أسعار الفائدة على قروض التمويل العقارى التى كانت تمثل أحد أكبر عوائق نمو القروض لهذا القطاع حيث كانت تصل فى السابق إلى %14.
ويستهدف البنك المركزى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من محدودى ومتوسطى الدخل للاستفادة من المبادرة بحيث تسرى على محدودى الدخل وفقاً للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقارى كما تسرى المبادرة على ذوى الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل على 300 ألف جنيه.
وأصدر البنك المركزى المصرى تعليماته لبدء العمل فورا بالمبادرة المشار إليها مؤكداً أهمية هذه المبادرة التى يؤمل أن تكون محفزاً قوياً لمعدلات النمو الاقتصادى.
وقال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى ان مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى ستدفع البنوك للاهتمام بشكل اكبر بالقطاع والتوسع فى تقديم برامج تمويلية مختلفة لمتوسطى ومحدودى الدخل.
واكد أهمية سرعة إصدار تعديلات قانون التمويل العقارى لتسهيل اجراءات تسجيل ورهن الوحدات العقارية لإنجاح المبادرة التى تستهدف بالاساس دعم الاقتصاد المصرى.
ووفقا لمسئول بالبنك المركزى فإن المبادرة هذه المرة تختلف عن اية مبادرات أطلقها البنك فى السابق حيث سيكون هذه المرة لاعباً رئيسياً ومراقباً لتنفيذ بنودها فى أى وقت، كما أنه سيتيح التمويل لجميع البنوك الراغبة فى تقديم التمويلات العقارية حتى لتلك التى لا تملك إدارات متخصصة فى هذا المجال.
وقال إن المبادرة ستؤدى إلى طفرة فى السوق العقارى خلال 3 سنوات من إطلاقها وستؤدى إلى القضاء على مشكلات الحصول على مسكن فى مصر التى عانى منها المواطنين طوال سنوات كثيرة.
وقال محسن بدر عضو مجلس إدارة بنك البركة الإسلامى إن هناك ترحيباً فى أوساط القطاع المصرفى بقرار البنك المركزى بإتاحة 10 مليارات جنيه للبنوك للتمويل العقارى لمحدودى الدخل.
واعتبر بدر أن هذا القرار بمثابة إحياء للاقتصاد المصرى من جديد وطوق نجاة له بعد فترة عصيبة من الركود وتوقف الإنتاج فى معظم القطاعات.
وأشار بدر إلى أن هذا القرار سيؤدى إلى انتعاش قطاعات الأسمنت والحديد والأخشاب والسيراميك، بالاضافة إلى تشغيل القوى العاملة بما ينصب لصالح البلاد ويكون مشروعا قومياً يلقى بظلاله على الإنتاج المحلى ويساعد البنوك على توظيف السيولة الموجودة لديها.
من جانبه قال حازم الشربينى، مدير عام البنك العقارى المصرى العربى إن هذا القرار تحتاجه الفترة الراهنة على خلفية الاضطرابات التى تمر بها البلاد حيث سيقود هذا القرار إلى تغيير مسارات كثيرة وتوجهات أعمق.
وأوضح الشربينى أن الجميع يترقب تطبيق القرار وفقا للآليات التى يحددها البنك المركزى خلال الفترة القادمة.
وتوقع الشربينى استحواذ البنك العقارى والتعمير والإسكان على حصة كبيرة من إجمالى الـ 10 مليارات جنيه التى أتاحها البنك المركزى بصفتهما بنكين متخصصين فى تمويل العقارات ويمتلكان خبرة فى آليات التمويل دونا عن بقية البنوك العاملة فى السوق.
خالد حسن نائب مدير ادارة التجزئة المصرفية بالشركة العربية المصرفية قال ان المبادرة تعتبر خطوة إلى الأمام لتحصين الاقتصاد من التراجع والتردى.
أوضح حسن أن البنوك تترقب وجود تعديل فى التشريعات لتسهيل الإجراءات البنكية التى تضمن إتمام مهام منح التمويل بسهولة ويسر، ومحاولة معرفة البنود التى تعوق عملية التمويل.
قال حسن أن هذه المبادرة ستسهم فى تنشيط الاستفادة من التمويل العقارى بالنسبة لمحدودى ومتوسطى الدخل، خاصة وأنها جاءت مدروسة بعناية شديدة وأشرف عليها لجنة تضم كوادر مصرفية مميزة.
أشار إلى أن شريحة محدودى ومتوسطى الدخل ظلت تعانى حتى وقت قريب من عزوف مؤسسات التمويل عنها فى ظل دخولهم المتواضعة التى لا تسمح بسداد الأقساط المستحقة عليهم ولاتفى بالربحية التى تسعى إليها البنوك.
