عادل : مايصدر من تشريعات وقوانين حالياً هو إعادة صياغة لدور البورصة
قال عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الأوراق المالية إن معدل النمو متوقع يصل إلى 3.5 % العام الحالى طبقا لتقديرات البنك الدولى فى حين تجاوز معدل البطالة 13.4 % و الميزان التجارى اختل وارتفعت خطورة اختلاله والعجز الكلى والعجز النقدى ارتفع فى حين أن بيئة الاستثمار تواجه مشكلات .
وأضاف خلال ندوة تحديات الاقتصاد المصرى وتأثيره على سوق المال فى 2014 التى نظمتها شركة مباشر أن القطاع الرسمى لاينتج وظائف كما يوفرها القطاع الغير الرسمى وأمام الاقتصاد المصرى فرص كبيرة جدا للارتقاء على مستوى الأرقام خاصة اذا حدث دمج للاقتصاد الرسمى مع الاقتصاد الغير رسمى .
وقال إنه لابد من وجود حسم فى تطبيق القوانين ويمكن أن يوفر انضباط المرور 100 مليار جنيه سنوياً .
وأوضح أن البورصة تتغذى على السياسة وهى تكشف عن المستقبل لأنها تسبق الحدث، والمبالغة فى صعود السوق هناك مايبرره من وجود سيولة كبيرة .
وأضاف أن ليس من المهم تطبيق الحد الأدنى للأجور بقدر ضبط الأسعار فى الشارع للتحسين الحقيقى لمستوى المعيشة .
وقال إن مشكلة النمو تتمثل فى عدم وجود طاقة كافية لتحقيق النمو المستهدف وهى المحدد الرئيسى لعملية التنمية .
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إنه تم تحويل سوق المال لعمليات المتاجرة بدلاً من أن يكون محورا للنمو وتمويل المشروعات .
وأضاف أن مصر لن تستطيع أن تعيش على الدعم الخليجى وهو مؤقت لن يستمر طويلاً ومصر تحتاج أن يكون لديها البنية اللازمة لجذب استثمارات جديدة .
وتسائل عادل عن دور البورصة فى الاقتصاد الجديد الذى يتبلور فى المرحلة الجديدة وتم الإعلان عن خطة البورصة تبدأ بهيكلة تشريعية داخل سوق المال ككل .
وقال إن العام الحالى هو إعادة الحق لأصحابه وأن يكون المستثمر حامل السهم هو القوة الرئيسية داخل الشركات والوقت الحالى يشهد إعادة حقوق المساهمين بقوة القانون .
وقال إنه لأول مرة مصر تتصدر قائمة الأسواق الأكثر افصاحاً منذ 5 سنوات فى منطقة الشرق الأوسط .
وأضاف أن استقرار الأوضاع السياسية سيدفع أحجام التداول للارتفاع وهناك عرضين للاستحواذ على شركتين مقيدتين بالبورصة المصرية لأول مرة منذ نحو 9 أشهر .
وأضاف لابد من صياغة الدور الخليجى التى يرغب فى دعم مصر بإعادة صياغة دور البورصة المصرية لجذب الاستثمارات .
وقال إن هناك ثلاثة عوامل يجب تحقيقها الفترة المقبلة أولها إعادة صياغة دور المتعاملين داخل السوق عن طريق القرارات الرقابية والتشريعية والعنصر الثانى إعادة هيكلة المنظومة الاستثمارية داخل السوق والثالث هو تدعيم الدور الإعلامى للبورصة المصرية ومايحدث الآن من تشريعات وقوانين هو إعادة صياغة دور البورصة .
وقال إن نسبة الاستثمارات الجديدة من بداية سبتمبر كانت استثمارات مؤسسية وطويلة الأجل .
