قال عماد فصيح، المستشار القانونى لبنكى الأهلى المصرى ومصر، إن محكمة 6 أكتوبر الجزئية قررت أمس ندب خبراء من وزارة العدل لتحديد كشوف الشاغلين لأصول رجل الاعمال أحمد بهجت البالغة قيمتها 3.2 مليار جنيه تمهيدا لتسليمها للبنكين.
وأقام البنكان وفقاً للمستشار القانونى فبراير 2013 دعوى قضائية لتنفيذ حكم مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى لاستلام أصول رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت مقابل مديونيات البنكين لدى رجل الأعمال والتى فشل فى سدادها.
وقال فصيح لـ”البورصة” إن قرار المحمكة امس اجراء طبيعى يسبق حكم التسليم مشيراً إلى ان المحكمة اعطت الخبراء شهرا للانتهاء من تحديد كل الشاغلين الذين سيتم تنفيذ حكم التسليم فى مواجهتهم.
وكان البنكان الأهلى المصرى ومصر قد حصلا العام الماضى على حكم تحكيم نهائى من مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى يتيح لهما مصادرة أصول مملوكة لرجل الأعمال بقيمة 3.238 مليار جنيه من بين 3.5 مليار جنيه ديوناً مستحقة عليه للبنكين ولجأ بهجت لمحكمة الاستئناف للطعن على حكم التحكيم والحيلولة دون تنفيذ حكم التحكيم لكنه خسر الدعوى.
ولم يتمكن البنكان رغم حكم مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى ومحكمة الاستئناف من استلام هذه الأصول نتيجة سوء الأوضاع الأمنية التى تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير، ما دفعهما لرفع دعوى جديدة لتسلم الاصول بالقوة الجبرية.
وتشمل الاصول محل النزاع فندقى هيلتون دريم وشيراتون دريم ومدينة دريم بارك للملاهى ومجموعة بهجت ستورز ومجموعة سينمات دريم و818 فداناً وبما يعادل 3.5 مليون متر تمثل كل الأراضى المملوكة لرجل الأعمال.
وقال فصيح إن رجل الأعمال أحمد بهجت أقام يوم 13 ديسمبر 2013 دعوى قضائية امام المحاكم الأمريكية ضد الحكومة المصرية والبنك الأهلى المصرى بصفته مواطناً يحمل الجنسية الأمريكية طالب فيها بتعويض 4.8 مليار دولار بدعوى تعرضه هو والمساهمون لما سماه «الأعمال الاحتيالية وغير القانونية» للاستيلاء على أراض مملوكة له.
ووفقا للمستشار القانونى اتفق البنك الأهلى مع مكتبين للمحاماة بالولايات المتحدة الأمريكية لتولى الدفاع فى القضية.
وكان أحمد بهجت قد رفض على مدى السنوات الماضية سداد الديون المستحقة عليه للبنوك خاصة للبنك الأهلى صاحب النصيب الأكبر مديونية تبلغ نحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة لمستحقات لبنوك أخرى منها مصر والإسكندرية.
