أحال مجلس الوزراء تعديلات قانون حوافز الاستثمار الذى أقره منذ ايام إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لاصداره.
وقال المستشار محمد صلاح عضو قسم التشريع بمجلس الدولة والمسئول عن مراجعة القانون إن المجلس سيبدأ اليوم مراجعة القانون لتجنب العيوب مما يمكن أن يتضمنه من عوار قانونى أو دستورى .
واضاف صلاح لـ” البورصة ” ان قسم التشريع سيستدعى وزير الاستثمار لمناقشة القانون معه تمهيدا للانتهاء من مراجعته خلال أيام.
من جانبه، قال أسامة صالح، وزير الاستثمار على هامش مؤتمر المجلس الوطنى المصرى للتنافسية أمس، إن أبرز بند فى تعديلات القانون هو تحصين العقود التى تبرمها الدولة مع المستثمرين من أى طعون عليها من غيرأطراف العقد.
وأضاف صالح إن هذا التعديل يهدف إلى توفير ضمانات لأن المستثمرين لا يطلبون حوافز فى الوقت الحالى بقدر حرصهم على توافر ضمانات تحمى عقودهم مع الدولة. وقال ” إن القانون لن يطبق بأثر رجعى على العقود التى سبق إبرامها فى الفترة الماضية”.
بينما قال وائل حمدى، المحامى الذى سبق له إقامة دعاوى لإبطال عقود أبرمتها الحكومة مع مستثمرين بشأن بيع أراض أو خصخصة شركات ان تحصين العقود من الطعن عليها غير دستورى ولا يجوز النص عليه بأى شكل من الأشكال.
اضاف انه سيلجأ للمحكمة الدستورية للطعن على هذا القانون حال إقراره نظراً لما يمثله من تهديد للاقتصاد.
وذكر ان التعديلات التى ادخلتها الحكومة على قانون حوافز الاستثمار مريبة خاصة ان القانون المدنى نظم الطعن من أطراف العقد عليه بالفسخ، وبالتالى فإن تحصين العقود بهذه الطريقة يثير الشكوك.
