دخل قانون التصالح مع ممولى الضرائب حيز التنفيذ بعد إنشاء مقار فرعية للجان التصالح بالمحافظات إلى جانب المأموريات الموجودة بالقاهرة الكبرى.
وقررت وزارة المالية تخصيص مقار للجان التصالح الضريبى ببعض المحافظات منها «لجنة تصالح البحيرة ويكون مقرها بشارع أحمد عرابى عمارة مصر للتأمين أما مجمع محاكم دمنهور، محافظة المنوفية، يكون مقر لجنة التصالح به بالعقار 70 بشارع جمال عبدالناصر بمبنى الأوقاف، محافظة الشرقية، مقر لجنتها بالمقر القديم بعمارات مجلس المدينة بشارع سيد مرعى، ولجنة محافظة الدقهلية توجد بأعلى شركة بيع المصنوعات بشارع الجمهورية بالمنصورة، وأخيراً لجنة تصالح سوهاج ومقرها بأحد العقارات بشارع أحمد ماهر».
ونص القرار على أن قطاع اللجان والأمانة العامة والمناطق الضريبية بالمحافظات المذكورة بالقرار عليه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ محتوى القرار.
وقال فتحى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والاتفاقيات الضريبية لـ «البورصة» إن اللجان تشهد إقبالاً متزايداً لإنهاء إجراءات التقاضى فى القضايا الضريبية متوقعا أن تتزايد مع تفعيل اللجان الفرعية.
أوضح أن هذا القانون سينهى ازمة عدداً كبيراً من الممولين بالنظرإلى وجود بعض الدعاوى التى ترجع إلى تسعينيات القرن الماضى.
وتبلغ عدد القضايا المخطط لإنهائها بموجب هذا القانون نحو 18 ألف قضية.
