تسعى دول شمال إفريقيا لإدخال تشريعات جديدة تتناسب مع طرق التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سعياً منها لخفض مصادر التمويل التقليدية وسد العجز في الحساب الجاري وهو ما قد يؤدي لزيادة قطاع التمويل الإسلامي العالمي المقدرة قيمته عند 1.4 تريليون دولار أمريكي.
وقالت “ستاندرد آند بورز” إن تونس ومصر أعدت قوانين جديدة في أواخر عام 2013 تسمح بإصدار سندات إسلامية، في حين وضعت المغرب الشهر الماضي إطارا قانونيا للمؤسسات الإسلامية.
وصرحت “ستاندرد آند بورز” إن مساهمة دول شمال أفريقيا من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية حول العالم تبلغ حاليا 1%.
وأضافت الوكالة أن هناك العديد من المشاريع في مجال الطاقة المتجددة،البنية التحتية ، النقل والاتصالات من المتوقع أن تنطلق في المستقبل بدول شمال أفريقيا والتي من الممكن أن يتم استخدام الصكوك لتمويلها مما يساعد على تنويع قاعدة المستثمرين والاستفادة من موارد تمويلية أخرى.
ويحتاج المستثمرون تبني نظرة طويلة الأجل حيث من المحتمل أن التقدم في شمال أفريقيا يستغرق وقتا طويلا، ويحتاج الناس إلى الاقتناع بالمزايا التي ستقدم لهم من خلال التمويل الإسلامي.
