«الفتوى والتشريع» تبطل عقد بيع أرض محمية نبق لصديق جمال مبارك

«البيئة» تخاطب «التنمية السياحية» لتنفيذ الفتوى وإعادة 35 ألف متر تدخل ضمن أراضى المحمية

انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى بطلان تصرف الهيئة العامة للتنمية السياحية فى مساحة 35 ألف متر مربع لشركة تاور برستيج للفنادق المملوكة لجمال عمر صديق جمال مبارك ، نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ورد الأرض لجهاز شئون البيئة.
ألزمت «الفتوى والتشريع» الهيئة العامة للتنمية السياحية برد القطعة رقم 27 المملوكة لشركة تاور برستيج للفنادق إلى جهاز شئون البيئة لتداخلها مع حدود محمية نبق.
قال المستشار شريف الشاذلى، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية للفتوى والتشريع إن هيئة التنمية السياحية أخطأت بالتصرف على مساحة الأرض الخاصة بمحمية نبق الطبيعية، حيث إن قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1996 بإنشاء محمية نبق يعتبر بمثابة تحويل هذه الأرض إلى المنفعة العامة ويجب خروجها من دائرة التعامل ولا يجوز تملكها أو بيعها أو التصرف فيها.
من جانبه، قال المهندس محمد الحناوى، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة إن سحب الأرض من شركة تاور برستيج كان يجب أن يتم من فترة طويلة لما يمثله من اعتداء على محمية طبيعية.
أكد الحناوى أن قطاع المحميات الطبيعية أرسل الفتوى إلى وزير السياحة بتنفيذها وسحب الأرض من الشركة التى تقدر مساحتها بـ 35 ألف متر مربع، بما يضمن حفظ حقوق الدولة على محمياتها الطبيعية.
لفت إلى أن المستشار القانونى للوزارة يدرس حالياً الطريقة التى سيتم بها تنفيذ الفتوى، وما إذا كان يجب رفع دعوى قضائية لضمان التنفيذ، بالإضافة إلى دراسة مسألة دفع تعويض مادى للشركة لاسترداد الأرض منها ومقدار هذا التعويض.
كانت وزارة البيئة قد خاطبت رئيس هيئة التنمية السياحية للمطالبة بإلغاء قرار التخصيص الذى أصدرته الهيئة وإلزام جمال عمر، رئيس مجلس إدارة الشركة بإزالة أى تعديات داخل أراضى المحمية، لكنه لم يتم اتخاذ أى إجراء لرد الأرض لجهاز شئون البيئة.
انتهت الفتوى الصادرة أمس الأول من مجلس الدولة إلى إلزام وزارة السياحة باتخاذ جميع الإجراءات بما يضمن سرعة رد الأرض إلى جهاز شئون البيئة لبطلان التصرف من البداية وحتى لا يتم وضع المسئولين عن بيع هذا الأرض تحت طائلة القانون، مشيرة إلى أن الهيئة المصرية العامة للسياحة انتهت إلى وجود هذا التداخل بين الأرض المملوكة لأرض باور برستيج للفنادق ومحمية نبق بصورة لا يجوز معها استكمال تملك الشركة للأرض لعدم إمكانية فصلها عن أرض المحمية.