شكرى: الأوضاع السياسية والأمنية وتراجع المبيعات وراء فشل المزايدة الأخيرة
السيد: آلية تسعير الأراضى تحتاج إعادة نظر والعروض تتوافق وواقع السوق
رهن مطورون نجاح الطرح الجديد الذى أعلنت عنه وزارة الإسكان لأراضى المساحات الكبيرة بتفادى الأخطاء التى وقعت فيها الوزارة عند الطرح الأخير الذى لم يلق قبولاً من الشركات، إضافة إلى الاستقرار السياسيى والاقتصادى.
قال مطورون لـ «البورصة»، إن عدم اتباع وزارة الإسكان سياسة واضحة تجاه عمليات طرح الأراضى ووضع قيم تقديرية للأسعار لا تتناسب وأوضاع السوق، إضافة إلى غياب الرؤية الواضحة من أهم اسباب عزوف المطورون عن الطرح الأخير، ويجب تفاديها إن كانت الوزارة راغبة فى نجاح المزايدة التى أعلنت عنها مؤخراً.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد قررت طرح 41 قطعة أرض على المستثمرين العقاريين للاستخدام العمرانى المتكامل بمساحات تتراوح بين 5.5 و301 فدان فى 11 مدينة جديدة، بجانب إعادة طرح 43 قطعة أرض لم يتقدم لها عروض فى المزايدة الأخيرة للهيئة.
وانتهى قطاع التخطيط والمشروعات من إعداد كراسة الشروط الخاصة بالطرح، وأرسلت إلى قطاع الشئون العقارية والتجارية وسوف تعلن عن الأراضى فور توقيع وزير الإسكان.
وتتوزع الأراضى بين 5 قطع فى مدينة القاهرة الجديدة بمساحات 301 و13 و12 و10 و15 فداناً لكل قطعة بإجمالى مساحات 351 فداناً، بجانب 7 قطع فى مدينة 6 أكتوبر بمساحات من 11 إلى 97 فداناً بإجمالى 400 فدان فى المدينة بالكامل، بالإضافة إلى 4 قطع فى مدينة العاشر من رمضان، و6 فى السادات، و8 فى برج العرب، وواحدة فى العبور، وأخرى فى مدينة بدر، و4 فى اسيوط الجديدة وقطعتين فى طيبة الجديدة ومثلهما فى سوهاج الجديدة، وقطعة فى الفيوم الجديدة.
كما قررت الهيئة إعادة طرح 43 قطعة أرض لم يتقدم لها عروض فى مزاد طرح قبل شهرين تضمن 84 قطعة بمساحة إجمالية 3556 فدانا فى 18 مدينة، وتراوحت مساحات القطع بين 5.5 و200 فدان مخصصة للاستخدام العمرانى المتكامل.
قال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدرة مجموعة عربية عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، إن الأوضاع السياسية والانفلات الأمنى وتراجع مبيعات الشركات كانت ابرز الاسباب التى ادت إلى عدم نجاح المزايدة الأخيرة التى طرحتها وزارة الإسكان، متوقعا نتيجة مماثلة للطرح الجديد أن لم تحل هذه المشكلات.
وأرجع ارتفاع الطلب على الأراض ضمن الطرح بمدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر إلى حاجة الشركات لأراض بهذه المدن، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة بها مقابل تراجعه فى مناطق الصعيد التى لم تلق نسبة اقبال مرضية.
أكد على ضرورة مشاركة المطورين فى وضع خطة طرح الأراضى وتحديد احتياجات الشركات، خاصة أنها شريك أساسى فى التطوير والأكثر دراية بمتطلبات السوق، على يكون ذلك عبر استطلاع رأى حول احتياجاتها من الأراض ومساحاتها.
أضاف المهندس أشرف القاضى، رئيس مجلس ادرة شركة الإشراف للاسثتمار العقارى، أن وزارة الإسكان لم تضع خطة واضحة لعمليات طرح الأراض تساعد الشركات على إعداد استرايجية عملها على المدى البعيد.
أوضح أن الأراضى التى طرحتها الوزارة بمساحات كبيرة تستهدف نسبة محدودة من الشركات العاملة بالقطاع التى تمتلك سيولة كبيرة لضخها فى أراض جديدة، فيما تركز الشركات على إنجاز مشروعات القائمة وعدم الدخول فى مشروعات جديدة انتظارا لاستقرار الأوضاع، موضحا أن الطرح الجديد لم يتدارك هذا لتضمنه المساحات نفسها، مؤكدا على أهمية توزيع المساحات المطروحة بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة لتلبية طلبات جميع الشركات.
أشار المهندس عبدالوهاب السيد، رئيس مجلس إدارة شركة دارك جروب للاستثمار العقارى، إلى أن الأسعار التى تقدمت بها الشركات فى عروضها رغم أنها جاءت اقل فى معظمها للقيمة التقديرية التى حددها وزارة الإسكان كانت سبباً فى رفض العروض، لكنها جاءت معبرة عن واقع السوق وتتناسب مع حجم الاقبال على الشراء وأسعار الأراض فى المناطق المحيطة، لاسيما مع عدم توافر السيولة لدى المطورين.
أكد على أهمية أن تتوافق أسعار الأراض مع الأوضاع فى السوق وليس بالطريقة التقليدية التى تتبعها الوزارة والتى تعتمد على قيمة آخر مزايدة فى المدينة، وهو ما لا تتناسب مع الأسعار السائدة والدراسات الاستثمارية التى تجريها الشركات قبل تقديم العروض.
طالب المهندس حسام مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية للاستثمار العقارى، بإعداد خطة واضحة من قبل وزارة الإسكان لعمليات طرح الأراض بمواعيد ثابتة ومحددة فى بداية العام تتضمن مساحات الأراض وعددها ومناطق طرحها لمساعدة الشركات على وضع خططها، إضافة إلى الترويج لعمليات الطرح واختصار إجراءات الترسية.
وقال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس الهيئة لقطاع تنمية وتطوير المدن الجديدة، إن عدد كبير من الشركات تقدمت باستفسارات للهيئة عن القطع المتبقية لعدم علمها بطرح المزايدة، مما دفع الهيئة لإعادة الطرح بدلاً من إلغائها، وهذه القطع فى مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وبرج العرب والعاشر من رمضان وأسيوط الجديدة والسادات والعبور وطيبة الجديدة.
كان المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، قد أعلن عن طرح حوالى 2148 فداناً خلال أيام بأنشطة عمرانية وخدمية واستثمارية لنحو 43 قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل، بالإضافة إلى بعض قطع الأراضى التى تم تقديم طلبات بشأنها بمساحات تتراوح بين 5.5 و301 فدان.
وأضاف محلب أن الإعلان عن طرح 186 قطعة أرض لاقامة أنشطة خدمية مختلفة بمساحات من 300 م2 حتى 325200 م2 بإجمالى 433 فدانا بمدن القاهرة الجديدة، الشروق، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، اسوان الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، بنى سويف الجديدة، 15 مايو، طيبة الجديدة، الصالحية الجديدة، العبور، بدر، اسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، دمياط الجديدة، قنا الجديدة، العاشر من رمضان، النوبارية الجديدة، برج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة.
وأكد فهمى أن الهيئة واثقة من اقبال الشركات العقارية على المزايدة الجديدة خاصة أنها تتزامن مع فاعليات معرض «سيتى سكيب» للاستثمار العقارى، بجانب التوقعات باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية عقب انتخابات الرئاسة.
وذكر أن السوق العقارى يستوعب ضخ مساحات أراض كبيرة لاقامة مشروعات عمرانية متكاملة، خاصة فى المدن الجديدة القريبة من العاصمة مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد.
وأرجع ضعف الاقبال على المزايدة الأخيرة إلى طرحها فى الربع الأخير من العام الماضى وسط اضطرابات سياسية وأمنية دفعت الشركات العقارية إلى التخوف من المنافسة على تطوير مشروعات جديدة قبل استقرار الأوضاع فى مصر.
وذكر فهمى أن خطط الهيئة لطرح الأراضى ترتبط بمعدلات التنمية فى المدن الجديدة والمستهدف تحقيقها خلال خطة الهيئة، مشيرا إلى أن بيع الأراضى يمثل مورداً رئيسياً للهيئة يساعدها فى ترفيق مساحات أراض جديدة وبناء وحدات ضمن مشروعات الإسكان التى تنفذها الوزارة.
أشار إلى أن تنظيم الطرح بمعدل 3 مرات سنوياً وبتوقيتات مسبقة يساعد على تنشيط السوق العقارى ويمكن الشركات العقارية من وضع خطط استثمارية واضحة ترتبط ببرامج الهيئة التنموية.
ولفت إلى أن الهيئة تعقد اجتماعات مستمرة مع المستثمرين لاطلاعهم على المشروعات الجديدة ومعرفة احتياجات القطاع وطمأنتهم على خطط الاستثمار وبحث سبل تنشيط السوق العقارى، مشيراً إلى أن قرار طرح الأراضى كل 4 أشهر جاء بعد دراسة حالة المرافق فى المدن الجديدة.
وذكر أن وجود خطة واضحة للهيئة فى طرح الأراضى فى ظل الظروف السياسية الحالية يؤكد الثقة فى مشروعاتها ويشجع المستثمرين للاقبال على أراضى الهيئة بسبب الجدية فى تنفيذ المشروعات، خاصة فى ظل برنامج زمنى للترفيق وتسليم الأرض للشركات.
