رفض طلبى «الغربية الإسلامية» و«فاروتك» والموافقة لـ«العربية لاستصلاح الأراضى».. وانتقادات لطول الفترة المقررة لاستئناف الطلب
شركات مدرجة تبدأ إجراءات التوافق مع ضوابط القيد الجديدة
«الشركات التى تعتزم تجزئة أسهمها يجب أن تستشير البورصة أولاً»، هكذا نصح محمد الزيات، رئيس شركة «فاروتك» بعدما قوبل طلب شركته لتجزئة أسهمها بالرفض مما يضطرها للانتظار 6 أشهر على الأقل لتقديم طلب جديد، ولم تلفت البورصة انتباهه إلى المخالفات بشكل ودى.
ففى أول صدام للشركات المقيدة مع تعديلات قواعد القيد الجديدة، انتقد متعاملون بالسوق الأسلوب الحاد الذى تعاملت به إدارة البورصة مع الشركات، حيث اتجهت لرفض الطلبات المقدمة للتجزئة وغير المتوافقة مع الضوابط الجديدة وإلزام الشركات بالانتظار 6 أشهر لتقديم طلب جديد، دون سابق إنذار أو توجيه ودى للشركات بتعديل ما يخالف تلك القواعد، حيث نصت المادة 62 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد على أنه فى حالة رفض نموذج الإفصاح المقدم من إحدى الشركات والخاص بتعديل رأس المال أو تجزئة الأسهم، لا يجوز التقدم بنموذج جديد قبل مضى 6 أشهر على قرار الرفض.
وتقدمت ثلاث شركات الأسبوع الماضى بطلبات تجزئة للبورصة، ورفضت لجنة القيد اثنين منها، لشركتى “الغربية الإسلامية” و”فاروتك” بسبب مخالفة الإجراءات التنفيذية للقواعد الجديدة.
كان مجلس إدارة شركة “فاروتك” لأنظمة التحكم والاتصالات قرر تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات إلى 50 قرشاً بمعامل تجزئة 10 مرات، ورفضته البورصة لمخالفته شرط السيولة لأن الشركة تتداول بمعدل سيولة %194.9، أعلى من متوسط معدل سيولة السوق والذى حددته البورصة بـ %60 ما يخالف المادة 57 والتى تلزم الشركات بعدم تجاوز هذه النسبة، كما خالف المادة «55» والتى نصت على الالتزام بأقرب معدل تجزئة يصل لنسبة الحد الأدنى من الأسهم المطروحة للشركة والبالغة 5 ملايين سهم، ومعدل التجزئة 10 مرات سيتعدى الـ 5 ملايين سهم، ما دفع مجلس الإدارة لإلغاء قراره السابق وعدل معامل التجزئة لتكون 4 مرات بدلاً من 10 مرات، ليتم تجزئة القيمة الاسمية إلى 1.25 جنيه والذى قوبل بالرفض أيضاً لمخالفته المادة 62 من الإجراءات التنفيذية والتى تنص على أنه فى حالة رفض نموذج الإفصاح بالتجزئة لا يتم تقديم طلب جديد قبل 6 أشهر من تاريخ الرفض.
وقال محمد الزيات، رئيس مجلس إدارة “فاروتك” إن الغرض من القيد فى بورصة النيل هو توسيع قاعدة الملكية والحصول على التمويل بشكل سهل خاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن أحجام التداول بها مازالت دون المستوى المطلوب برغم تضاعفها أكثر من مرة بعد زيادة عدد ساعات التداول، لكن لا يمكن الاعتماد على المضاربين فى تمويل خطط الشركات التوسعية فى المستقبل مما يلزم معه زيادة فاعلية الورقة وزيادة أحجام تداولاتها.
فيما دعا مجلس إدارة الشركة “الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية” لجمعية عامة غير عادية للشركة للنظر فى تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 2.5 جنيه ليصبح رأسمال الشركة المصدر 9 ملايين سهم بدلاً من 2.25 مليون سهم لتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد الجديدة، وكذلك زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى 220 مليون جنيه.
وأوضحت البورصة أن هذه القرارات لا تتفق أيضاً وما نصت عليه المواد 52 و 56 و57 من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد وطالبت الشركة بتصويب هذه المخالفات.
وتنص المادة «56» من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد على ضرورة تضمن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة مبررات للتجزئة بغرض توفيق الأوضاع.
أما شركة “العربية للاستصلاح الأراضي” فهى الوحيدة حتى الآن التى لم يرفض طلبها، ما يؤهلها لاستكمال اجراءات تجزئة الأسهم من 10 جنيهات إلى 5 جنيهات للسهم، ليصبح عدد أسهم رأس المال 5.2 مليون سهم بدلاً من 2.6 مليون سهم، وقرر مجلس إدارة الشركة تجزئة الأسهم بغرض توفيق أوضاعها.
وسبق أن أكدت لجنة القيد بالبورصة، أن الشركات التى تجرى تجزئة القيمة الاسمية للسهم بغرض توفيق اوضاعها، يجب عليها الالتزام بمعامل التجزئة للقيمة الاسمية للسهم وصولاً لأقرب عدد من الاسهم بعد التجزئة يقارب الخمسة ملايين سهم تنفيذا للمادة 56 من الاجراءات التنفيذية.
وفى حالة وجود كسور ناتجة عن التجزئة فإن الشركة عليها ان تنص ضمن قرارات جمعيتها العامة غير العادية على اتباع واحدة من الاجراءات بالتنسيق مع شركة “مصر للمقاصة”، إما جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الاصغر للأكبر، وإما تجنيب كسور الأسهم فى حساب مستقل وعلى أن تقوم شركة “مصر للمقاصة” ببيعها وتوزيع القيمة نقداً، أو ان تقوم الشركة بشراء كسور الأسهم الناتجة عن التجزئة فى شكل اسهم خزينة من خلال شركة مصر للمقاصة.
كما أكدت البورصة فى بيان لها أن التجزئة تكون للقيمة الاسمية وليس على السهم بالسعر السوقى.
