مع بدء ثورة قطاع كبير من المستخدمين على شركات الإنترنت والخدمات التى تقدمها فى السوق المحلى، والتلويح بمقاطعة هذه الشركات وعدم سداد فواتيرها، أكد خبراء أن ضعف البنية التحتية السبب وراء عجز الشركات على تطوير خدماتها لإرضاء العملاء.
ورغم اعتراض العملاء على أسعار خدمات الإنترنت، إلا أن متخصصون أكدوا عدم ارتفاع أسعار الانترنت فى مصر، مقارنة بالدول المجاورة، لكنهم اعترضوا على السرعات المتوفرة فى مصر حالياً، فى حين أكد خبراء أن المستخدم العادى لن يشعر بالمشروع الاسترشادى للمرحلة الأولى للخطة القومية للإنترنت فائق السرعة، وأنه جاء متأخراً للغاية، مطالبين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بضرورة عدم تجديد تراخيص الشركات دون توسعات تتوافق مع الانتشار الضخم لخدمات الإنترنت فى مصر.
خبراء: ضعف الشبكات وجودة المحتوى أهم العوائق
طلعت: شركات الموبايل قادرة على تقديم سرعات عالية بجودة مرتفعة
تباينت آراء خبراء الاتصالات حول أهم التحديات والصعوبات التى تواجه الإنترنت فى مصر حاليا، ففى الوقت الذى قال فيه البعض إن تكنولوجيا الـ 4G أحد العوامل المؤثرة فى جودة السرعة العامل الملح فى الفترة المقبلة، أكد آخرون أنه لا يؤثر على الإطلاق، معتبرين تكنولوجيا الـ3G مناسبة بقدر كبير فى الوقت الحالى، فى حين اتفق الجميع على أن ضعف البنية التحتية وعدم وجود محتوى من أهم تحديات الإنترنت.
قال المهندس طلعت عمر، خبير الاتصالات إن أبرز المشاكل التى تواجه الإنترنت فى مصر تتمثل فى البنية التحتية وضعف المحتوى.
وفرق طلعت بين خدمة الإنترنت بالموبايل وعن طريق الشبكات الأرضية DSL، موضحا أن الإنترنت عبر الموبايل بعد حصول الشركات مقدمة الخدمة لتقديم خدمات الجيل الثالث على نطاقات ترددية واسعة أصبحت تمتلك القدرة على تقديم الخدمة بسرعات عالية وبجودة مقبولة، موضحا أن مشكله الإنترنت تتمثل فى الشبكات اللاسلكية التى مازالت تعتمد على الشبكة النحاسية الأرضية التى لا تسمح بسرعات عالية وجودتها ضعيفة.
وأشار «عمر» إلى خطة المصرية للاتصالات فى التحول من الشبكات اللاسلكية إلى شبكات الفايبر قد بدأت بالفعل، وسوف تطبق بداية 2016 على معظم المناطق للوصول للجودة بشكل أفضل على الإنترنت، لافتا إلى أن كابلات الفايبر فى بداية مراحلها لن تطبق على جميع المناطق، وسوف تركز على «وسط البلد، والمهندسين، والدقى، ومصر الجديدة، والتجمع الخامس».
وقال «عمر» إن تجاوز تلك الأزمة التى تواجه الإنترنت يحتاج إلى بنية تحتية، واستبدال الشبكات النحاسية بأسلاك الفايبر فى جميع المناطق حتى بالمناطق الجديدة التى سوف يدخلها الإنترنت فى المستقبل.
وأكد أن العاملين بالمجال والخبراء بمصر لم يطرحوا خططاً استراتيجية قادرة على تلبية احتياجات العملاء، مشيراً إلى أن الاعتماد على «سيفرات» خارجية يجعل من مصر مجرد وسيط، حيث تعد ملتقى لخطوط الاتصال.
واقترح إعداد خطط استراتيجية لعمل «حضانات تكنولوجية» لإنشاء محتوى مصرى، مؤيداً ثورة الإنترنت التى تأخرت كثيرا.
من ناحيته أكد أشرف صبرى، الرئيس التنفيذى لشركة فورى لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، أن سوء سرعة الإنترنت نتيجة متوقعة بسبب استغلال شبكات المحمول بصورة سيئة، حيث تحاول الشركات استيعاب أكبر عدد من المشتركين لتحقيق أعلى ربحية.
وأكد صبرى أن المشكلة تتمثل فى البنية التحتية للمصرية للاتصالات، ولمواجهة تلك التحديات والحد من الشكاوى التى تتجاوز شهريا 25 ألفاً، على الشركات أن تبحث عن أفضل الاساليب لزيادة السرعات حتى وإن كان على حساب أربحها.
ولفت صبرى إلى ضرورة رقابة الحكومة على محتوى الإنترنت، واختيار ما يتوافق مع القيم المصرية التى تريد زرعها للشباب، مدللاً بالصين التى تعد من الدول العظمى وتحجب بعض مواقع الإنترنت.
وأعرب على إعجابه بفكرة الكتب الدراسية المحملة من الإنترنت وذلك عن طريق مشروع التابلت الذى أبرم بين وزارتى الاتصالات والتعليم فى الفترة الأخيرة، لكن ذلك يحتاج إلى إنترنت فائق السرعة، وأن يعتمد فى ذلك على te data باعتبارها شركة حكومية، موضحا أن السرعة المفترض توافرها 512على الأقل. وأضاف محمد صفاء، خبير الاتصالات، أن الاحتياج إلى الانترنت يزيد بشكل يومى، ففى السابق كان يقتصرعلى استخدام الميل والصور فقط، ولكن التطور وصل إلى عرض الفيديوهات ومشاهدة الأفلام بشكل دائم، وهو ما يتطلب سرعات عالية وكفاءة، مؤكداً تأثر سرعة الإنترنت ب 4G، أحد حلول أزمة الانترنت الحالي.
العلايلى: المشروع الاسترشادى يستهدف رفع كفاءة
البنية الأساسية لتوفير فائق السرعة لـ1600منشأة
أكد خبراء أن المستخدم العادى لن يشعر بالمشروع الاسترشادى للإنترنت، وأنه جاء متأخراً للغاية، مطالبين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بضرورة عدم تجديد تراخيص الشركات دون توسعات لخدمات الإنترنت فى مصر.
من جانبه، أكد جهاز تنظيم الاتصالات أن المشروع الاسترشادى يستهدف رفع كفاءة البنية الأساسية اللازمة لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة لحوالى 1600منشأه تابعة لتسع وزارات وجهات حكومية بسرعات تحميل تصل إلى 20 ميجابايت.
قال المهندس يحيى ثروت، العضو المنتدب لشركة «لينك ايجيبت»، إن المشروع الاسترشادى للمرحلة الأولى للخطة القومية للإنترنت فائق السرعة جاء متأخراً للغاية، موضحاً أن مستخدمى الإنترنت يعانون عدم جودة الخدمات التى تقدمها الشركات، وأن المستخدم العادى للإنترنت لن يشعر بهذا المشروع بشكل كبير.
أضاف «ثروت» أن الدور الأصيل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو متابعة أداء الشركات وقياس مدى جودة الخدمات التى يقدمونها للعملاء، مطالباً الجهاز بإلزام الشركات بالتوسع فى خدمات الإنترنت، والا تُجدد تراخيص الشركات دون ذلك.
شدد العضو المنتدب لشركة «لينك ايجيبت»، على أن شركات الإنترنت لم تستثمر بالصورة الجيدة فى البنية التحتية، مؤكداً أن انترنت بسرعات عالية بجودة مرتفعة يسهل بشكل كبير من تداول المعلومات والخدمات، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد بصفة عامة.
من جانبه، أوضح المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن المشروع الاسترشادى للمرحلة الأولى للخطة القومية للإنترنت فائق السرعة يأتى ضمن سلسلة من المشروعات القومية بحيث تكون الأهداف المجتمعية هى المحور الأساسى، ويستهدف المشروع رفع كفاءة البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة لحوالى 1600منشأه تابعة لتسع وزارات وجهات حكومية بسرعات تحميل تصل إلى 20 ميجابايت/ثانية وهى (وزارة التعليم – وزارة الصحة – وزارة الدولة للشباب – وزارة البحث العلمى – وزارة العدل – وزارة الرى والموارد المائية – وزارة الزراعة – وزارة القوى العاملة – وزارة الطيران المدني)، بالإضافة إلى النيابة العامة، وذلك فى جميع محافظات الجمهورية خاصة المناطق النائية حيث ألزم الجهاز جميع الشركات بتقديم خدماتها بتلك المناطق.
أضاف العلايلى أن المشروع سوف يعمل على رفع كفاءة البنية الأساسية للإنترنت ويسهم فى ربط أجهزة الدولة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ما سيؤدى إلى إتاحة المعرفة وتوفير الوقت والجهد فى التعاملات، موضحاً أن رفع كفاءة البنية الأساسية الخاصة بالإنترنت فائق السرعة فى هذا المشروع سوف تؤدى تدريجياً إلى تحسين مباشر فى جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين فى المنازل، نتيجة تطوير الشبكة واستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة عالمياً، كما ستؤدى بالتالى إلى تخفيض أسعار الإنترنت من خلال خفض التكلفة الرأسمالية للشركات مقدمة الخدمة، وبالتالى تحسين الجدوى الاقتصادية لمشاريع الإنترنت فائق السرعة، ويسهم أيضاً فى التحول إلى الاقتصاد الرقمى، ما يزيد من معدل النمو، حيث يسمح للشركات الصغيرة ومتوسطة بالتواجد بالسوق ويزيد من تعاملاتها التجارية.
وأضاف أن هذا المشروع يساعد بشكل كبير على تطوير وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
خدمات عملاء الإنترنت فى مصر رديئة
اتفق خبراء اتصالات على سوء خدمة عملاء الإنترنت فى مصر، مؤكدين أن ضعف البنية التحتية أساس الأزمة، مقترحين ضرورة أن تبحث الشركات عن أفكار تكنولوجية جديدة لإتاحة الخدمة بشكل أفضل للعملاء.
قال المهندس إبراهيم الشيشتاوى، مدير شركة فكرة سوفت، رئيس مجموعة عمل الإنترنت بغرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن خدمة عملاء الإنترنت فى مصر سيئة للغاية، مشيراً إلى ضعف البنية التحتية، والتى لا تتحمل ضغط الاستخدام بشكل واسع، وأنها مناسبة للهواة وليس للمحترفين، مؤكداً أن مصر كانت رائدة بمجال خدمة الإنترنت فى الشرق الأوسط والوطن العربى تحديداً، ولكن حالياً تبدل الوضع وأصبحت خدمتها سيئة والسرعة ضعيفة، مشيراً إلى أن الشركات لا تمتلك القدرة لإتاحة خدمة تغطى حاجة عملائها.
وأضاف «الشيشتاوى» أن جميع الشركات ليس لديها أنظمة تشغيل جيدة تتيح خدمة جيدة لعملائها، مقارنة بدول أخرى تستخدم وصلات مركزية داخل البيوت وأخرى الدش، مؤكداً أن الخدمة فى مصر تحتاج إلى إحلال ثم بناء بشكل أفضل مما عليه الآن. وأكد السيد إسماعيل، رئيس شركة SI تكنولوجيز، عدم استقرار وثبات خدمة عملاء الإنترنت فى مصر، مشيراً إلى طريقة ردود خدمة العملاء عندما تتلقى شكاوى وتترك العميل على قائمة الانتظار لفترة تمتد إلى نصف ساعة، مؤكداً أن شركته عانت تلك التجارب المريرة، مشيراً إلى أنه فى بعض الأحيان تحمل الشركات العبء على العميل بحجج ومشاكل قطع الكابلات من أقرب سيبر إلى جهازه ويتركونه لحل المشكلة بنفسه.
متخصصون: أسعار الإنترنت فى مصر عادلة والخدمة فى حاجة للرقابة
رغم اتفاق الخبراء على عدم ارتفاع أسعار الإنترنت فى مصر مقارنة بالدول المجاورة، فإنهم اعترضوا على السرعات، وأكد الخبراء أن السبب وراء ذلك عدم الرقابة على الشركات من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الجهة الوحيدة التى يمكنها محاسبة الشركات والمنوطة بحماية المستهلك، كما أكد الخبراء أن الكابلات النحاسية التى تستخدمها المصرية للاتصالات لا توفر الإنترنت السريع، كما أنها معرضة دائما للسرقة، على العكس من الفايبر. وقال الخبراء إن الشركات لا يمكنها خفض الأسعار دون الرجوع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مما يضمن المنافسة العادلة بين مقدمى الخدمة.
قال محمود أبو شادي، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات سابقا، إن أسعار الإنترنت فى مصر تساعد على التنافس بين الشركات التى تقدم الخدمة سواء المصرية للاتصالات أو المحمول التى تعتمد على الكابلات التى تملكها المصرية.
وأضاف أبوشادى، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المسئول عن الأسعار العادلة التى تحقق عائداً وربحاً للشركات مع ضمان خدمة متميزة وجيدة للمستهلك، مؤكدا أن الأسعار فى أى بلد لايمكن مقارنتها ببلد آخر، خاصة أن تحديد أسعار الخدمة تحدده الجهات المتخصصة فى كل بلد.
وأشار نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات سابقا، إلى أن الخدمات السابقة فى بداية عمل شركات المحمول كان المتاح والمتوفر للمستهلك هو الخدمات الصوتية، تلا هذه المرحلة توفر تقديم الرسائل القصيرة، ونقل الصور، وأخيراً تقديم خدمات الجيل الثالث.
وقال أبوشادى، إن السرعات المتوفرة فى مصر 512 و1064 و1 ميجا، ووصل أقصاها إلى 2 ميجا بايت، مشيراًً إلى أن الشركات توفرها لمن يمتلك الأموال ولا ترى أن المواطن عجز عن سداد الفاتورة أو قيمة الخدمة المدفوعة.
وأوضح أبوشادى، أن مستخدمى الإنترنت بكثافة كبيرة من أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية يتعاقدون مع شركات محددة من خلال عقود يمكنهم الرجوع إليها عندما يحدث خلل بالإنترنت.
وطالب نائب رئيس الشركة المصرية الجهاز القومى الجهاز القومي، برقابة مستمرة على الشركات بحيث يستطيع توفير الخدمة الجيدة للمواطنين، من خلال مراقبة الإعلانات والسرعات التى تعاقد عليها المستهلك من جميع الشركات وذلك طبقاً للصفة التى يعمل الجهاز.
وأكد أبوشادى أن الخدمات بشكل عام لا يمكن تقييمها بخلاف السلع، ولكن يمكن ضبطها من خلال الرقابة من الجهاز على مقدميها.
وعن تأثير الثورة على الإنترنت فى خفض الأسعار أكد نائب رئيس المصرية للاتصالات سابقا، أن الثورة على المحمول فشلت من قبل فى ضبط الأسعار أو حتى التأثير على ربحية الشركات لأن خدمات التكنولوجيا والاتصالات تنتشر بسرعة كبيرة، لافتا إلى أن هناك عدداً من المواطنين الذين يعملون على الإنترنت بشكل دائم ولا يمكنهم المشاركة فى هذه المقاطعة.
وقال أبوشادى، إن الشركات تعمل من خلال الحيز الترددى لتقديم الخدمات، الذى يعتمد على عدم استخدام المواطنين للخدمة فى وقت واحد، ولو حدث ذلك يعانون بطئاً فى الخدمات.
واتفق مع الرأى السابق طارق الحميلى، رئيس جمعية اتصال، مؤكداً أن أسعار الإنترنت فى مصر عادلة بشكل كبير، ولكن الأزمة فى جودة الخدمة التى يتلقاها المواطنون، حيث إن السرعات المتاحة أقل سرعة عالمياً.
وأوضح رئيس جمعية اتصال، أن سبب عدم جودة الخدمة هو الكابلات النحاس التى يعتمد عليها مقدمو الخدمة سواء شركات المحمول أو المصرية للاتصالات، لأن سرعاتها ضعيفة، كما أنها معرضة للسرقة بسبب ارتفاع أسعارها.
وقال الحميلى، إن الشركة المصرية للاتصالات تقوم فى الوقت الحالى باستبدالها بكابلات فايبر ما يزيد من السرعات بشكل كبير.
وأشار رئيس جمعية اتصال، إلى أن السرعات المتوفرة فى مصر هى 512 بينما، وصلت فى الدول الأخرى إلى 8 ميجا بايت.
وأكد الحميلى أن جميع مقدمى الخدمة يتكبدون خسائر فى الوقت الحالي، باستثناء شركة واحدة، ما يؤكد أن الثورة عليهم لم تعكس نتائج إيجابية.
وقال رئيس جمعية اتصال، إنه لا يوجد سقف محدد للأسعار ويعمل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على مراقبة جودة الخدمة وتحسينها.
ومن جانبه، أوضح المهندس حسام صالح خبير اتصالات، أن أسعار الإنترنت بمصر منها ما هو عادل، خاصة أن السرعات الضعيفة تتناسب مع الأسعار، بينما حال طالب المستهلك زيادة السرعة لـ 4 ميجا – على سبيل المثال – فإن تكلفتها العالية لا يمكن تحملها كما أنها لن تكون جيدة.
وأكد خبير الاتصالات، أن ضعف الجودة يفوق أزمة الأسعار، خاصة أن الخدمات سيئة للغاية، لافتاً إلى أن الدعوات للثورة والمقاطعة غير مجدية، فلا يمكن أن يقوم مواطن بقطع الكهرباء عن منزله إذا وجد الفاتورة مرتفعة.
وأشار صالح إلى أن الشركات التى تقدم الخدمات يمكنها تحسينها من خلال زيادة السعات الدولية، بالاتفاق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأضاف خبير الاتصالات، أنه لا يوجد سقف محدد للأسعار لأن الخدمات تعتمد على العرض والطلب، مطالبا الشركات بعمل الحسابات الجيدة التى تحقق لها أرباحا عادلة وتضمن للمستهلك خدمات جيدة ويشترك بها من يرغب، تحت رقابة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وطالب صالح المواطنين بالإعراض عن مجرد التلويح بالمقاطعة لأنه يقلل من قيمة الأزمة، كما طالبهم أيضا باللجوء للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك اللذين يضغطان على الشركات لتحسين جودة الخدمة.
