«البورصة» تنشر الضوابط التنظيمية لعمل صناديق المؤشرات

الحد الأقصى لحجم الصندوق يعادل 50 مثل رأس المال فى حالة صانع السوق الواحد و10 ملايين جنيه حداً أدنى لرأسمال شركة الصندوق

تعقد اللجنة الاستشارية لسوق المال اجتماعاً الأحد المقبل لمناقشة الضوابط المقترحة لتنظيم عمل صناديق المؤشرات، على أن يتم اعتماد هذه الضوابط فى الاجتماع المقبل مجلس إدارة لهيئة، ومن ثم السماح للمؤسسات المالية والبنوك بتأسيس تلك النوعية من الصناديق.
وتوقع شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية إطلاق أول صندوق مؤشرات بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بعد اعتماد أسامة صالح وزير الاستثمار فى الحكومة المستقيلة للائحة التنفيذية لسوق المال ومن ثم لا توجد معوقات أخرى تمنع تأسيس هذه النوعية من الصناديق.
وأشار الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة فى تصريحات لـ «البورصة» إلى أبرز الضوابط المقترحة لتنظيم عمل صناديق المؤشرات، وتشمل وضع حد أقصى لحجم صندوق المؤشرات يبلغ 50 مثل رأس المال حال وجود صانع سوق واحد.
كما تم وضع حد أدنى لمعامل المكافئة بين مكونات وثيقة الصندوق والمؤشر الذى يتبعه بـ %95، فيما تم تحديد حد أدنى %90 كمعامل ارتباط بين سعر الوثيقة وأداء المؤشر  بما يضمن عدم انحراف سعر الوثيقة عن آداء المؤشر المتبع «معدل التغير» بـ %10.
وتقرر الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركة صانع السوق عند 10 ملايين جنيه، ويشترط أن يضم مجلس الإدارة الشركة خبراء ذوى مؤهلات وكفاءات مرتفعة ومعروفة.
وتجيز الهيئة أن يتم التعاقد مع صانع سوق واحد دون وجود اختلاف بينه وبين وجود صانعين، حيث إن مدير الاستثمار سيعمل كصانع سوق ثانى فى هذه الحالة.
كما تضمنت الضوابط الجديدة إلزام صانع السوق بعدم تجاوز نسبة %3 فرق بين عروض البيع وطلبات الشراء للورقة المالية التى يقوم بصناعتها.وأضاف معيط أنه من الناحية الإجرائية سيتم فتح الباب للاكتتاب على وثائق صناديق المؤشرات مقابل شهادات، وحال تجاوز نسبة التغطية لرأسمال الصندوق سيتم تحديد نسبة التخصيص مع جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين ، وفى حالة عدم تغطية اكتتاب الصندوق يتم رد الأموال للمكتتبين مرة أخرى واعتبار الاكتتاب كأن لم يكن، وذلك على أن يتم قيد وثائق صناديق المؤشرات خلال شهرين على الأكثر من غلق باب الاكتتاب وتخصيص الوثائق ، وتكون هذه الصناديق صناديق مفتوحة.
ولفت إلى أنه سيتم الترخيص لصناديق المؤشرات – بطبيعتها صناديق – وليست شركات طبقاً لقانون سوق رأس المال ولائحته والضوابط التى ستقرها الهيئة على ألا يقل رأس المال المصدر له عن 5 ملايين جنيه.
وحول دور شركة “مصر للمقاصة” فى تفعيل صناديق المؤشرات باعتبارها المتعامل الرئيسى مع صانع السوق والمسئول عن التسويات، قال الدكتور طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة لـ ” البورصة ” إن هيئة الرقابة المالية طلبت من الشركة تصورا للتعامل مع صانع السوق وتم إعداده والانتهاء منه وإرساله.
أوضح أن دور شركة «مصر المقاصة» يتلخص فى عمليتين فقط، الأولى قيام صانع السوق بشراء أسهم وحفظها لديها وتجميدها مقابل منح المكتتب وثائق، أما العملية الثانية فتتمثل فى رد الوثائق والحصول على الأسهم ليقوم صانع السوق ببيعها للوفاء بطلبات الاستردادات.
وأشار إلى أن صانع السوق سيحتفظ بنسبة من الأسهم المكونة للمؤشر الخاص بالصندوق، على أن تكون تلك النسبة متغيرة وفقاً للوزن النسبى لكل سهم فى المؤشر، ويتولى مدير الصندوق الرقابة على صانع السوق فيما يخص إلزامه بالحفاظ دوماً على تلك النسبة وعدم الانخفاض دونها.