أفاد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور بأن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة بلغ في نهاية العام الماضي 7ر18 مليار دينار أردني بارتفاع قدره 1ر1 مليار دينار قياسا بالعام السابق عليه والبالغ 867 مليون دينار ، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يتماشى مع خطة الحكومة الرامية إلى زيادة نسبة نمو الاستثمار الاجنبي المباشر بمعدل 10 % حتى العام 2016.
وقال النسور – في محاضرة له بعمان الليلة الماضية وبثتها وكالة الأنباء الأرنية الرسمية (بترا) مساء اليوم الجمعة – إن عجز الموازنة العامة المقدر للعام الحالي انخفض بعد المنح (كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ) بما يزيد على 2 % ليبلغ حوالي 2ر2 مليار دينار..موضحا أن هذا العجز يقارب إلى حد كبير المستهدف ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن الحكومة تمكنت من تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص من خلال التشاور في وضع التشريعات الاقتصادية ، وإعادة الاستقرار والتوازن إلى الاقتصاد الأردني وتجاوز المرحلة الحرجة التي مر بها خلال نهاية عام 2012 وتعزيز الثقة بالعملة المحلية..منوها بارتفاع رصيد الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي في نهاية نوفمبر عام 2013 بمقدار 4ر5 مليار دولار أمريكي محققا ارتفاعا نسبته 7ر81% عن مستواه في نهاية عام 2012 ليبلغ 1ر12 مليار دولار.
ولفت النسور, بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط, إلى زيادة حجم الإنفاق الرأِسمالي المقدر بنحو مليار و268 مليون دينار للعام 2014 مقابل مليار و249 مليونا في موازنة عام 2013 ، مشيرا إلى أن المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية استأثرت بمبلغ قدره 639 مليون دينار أو ما نسبته 4ر50% من إجمالي النفقات الرأسمالية..مؤكدا على أن الحكومة الحالية لن تطلب أي ملحق للموازنة في هذا العام.
