تشهد محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، اليوم السبت ، بالدائرة 29 إدارات النظر في دعوى رد المحكمة في قضية ” التخابر” المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و35 آخرين من قيادات “الإخوان” بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد.
يذكر أن الجلسة الماضية والمنعقدة بأكاديمية الشرطة قد شهدت تأجيل الجلسة إلى 1 مارس لنظر المحكمة في طلب الرد المقدم من المتهمان محمد البلتاجي وصفوت حجازي .
وجاء من أسباب طلب الرد التي تقدم بها دفاع المتهمين عن حجازي والبلتاجي أنهم قد قررا رد الدائرة التي تنظر القضية نظراً لوقوع خصومة بين المتهمين وهيئة المحكمة بسبب ردهم لنفس الهيئة في قضية وادي النطرون المتهمان فيها باقتحام السجون ، والاعتراض على وضعهم داخل القفص الزجاجي العازل للصوت والرؤية ولأنهم يعاملون معاملة الصم والبكم داخل الجلسة
بالإضافة إلى اعتراضهم على إهدار المحكمة لضمانية علانية الجلسات حيث فوجىء المتهمون بعقد جلسات الدعوى في أكاديمية الشرطة وهو مكان شديد الحراسة وغير مفتوح لعامة الناس حيث وقفت المحكمة بالحضور عند حد معين من الصحفيين والمحامين بذاتهم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها بل يحصل عليها من استطاع الحصول عليها بشق الأنفس وهو ما يتعارض مع علانية الجلسات طبقاً للقانون .
وجاء من الأسباب أيضاً إبداء رأي المحكمة المسبق بحق عدد من المتهمين وبطلان تشكيل الدائرة وأضاف الدفاع في سببه أن اختيار محكمة بعينها أو قاضٍ بعينه لنظر الدعوى معينة لا تمكنه الجمعيات العمومية للمحاكم، ومن ثمّ فانه لا يصح أن تشكّل المحكمة بمناسبة قضية بعينها أو يندب قاضي بذاته لنظر دعوي بعينها والمشرع لم يخول للجمعيات العمومية للمحاكم توزيع القضايا إلا بناءً وطبقاً لقاعدة عامة موضوعية ومجردة لا تتصل بقضية بذاتها أو متهمين بذواتهم نائياً بالقضاة عن أي شبهة تخل بمظهر الحيدة والتجرد الذي يبعث علي الاطمئنان في نفوس المتقاضين .
يذكر أن من أبرز المتهمين المعزول مرسي وآخرين من قيادات الإخوان المسلمين منهم محمد بديع المرشد العام ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني وعصام العريان والسفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية و مدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبد العاطي وآخرين .
جدير بالذكر أن التحقيقات قد كشفت عن أن التنظيم الدولي للإخوان قد نفذ أعمال إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها،وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد ، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها،وتمويل الأرهاب،وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس بإستقلال البلاد وسلامة آراضيها .
