قال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري، لرئيس الجمهورية إنه لا يحق للرئيس عرض قانون الانتخابات الرئاسية قبل صدوره على المحكمة الدستورية العليا لتمارس عليه حق الرقابة السابق وتتلافى أي شبهة عوار به مثلما تطالب بعض الأصوات.
وأضاف صالح بحسب “بوابة الأهرام” أن الدستور الجديد ألغى حق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين، ومن ثم فالرئيس – وهو في الأساس رئيس المحكمة الدستورية- لن يقوم بعرض شيء على المحكمة وهو يعلم مسبقا أنه سيتم رفضه من جانب المحكمة لأنها لن تقبل إلا الالتزام بالدستور الذي ينص على أنها تمارس الرقابة اللاحقة فقط.
ومن جانبه قال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية , نه لو عرض الرئيس قانون الانتخابات الرئاسية على المحكمة قبل إصداره ستتم إعادته له وعدم قبول نظره لأن المحكمة تمارس رقابة لاحقة فقط بموجب الدستور الجديد ولا تصل إليها القوانين لممارسة هذا الحق إلا عبر الطعن عليها بعد صدورها بالفعل.
تجدر الإشارة إلى تعديلات دستور 1971 التي تمت في 2005، والتالية لها في 2007 وكذلك التعديلات الدستورية التي استفتي عليها الشعب في 19 مارس 2011 كانت قد استثنت قانون الانتخابات الرئاسية من الرقابة اللاحقة وجعلت رقابة المحكمة الدستورية عليه سابقة لتلافي أي عوار فيه قبل إصداره، ودستور 2012 كان قد نص على رقابة المحكمة السابقة على قوانين انتخابات الرئاسة والبرلمان ومباشرة الحقوق السياسية ولكن لجنة الخمسين في دستورها الجديد ألغت هذا الأمر مما قد يهدد ببطلان الانتخابات بعد إجرائها إذا ما تم الطعن على القانون أمام المحكمة بعد إعلان الفائز بها.
كما تجدر الإشارة إلى أن الفتوى التي من المقرر أن يصدرها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الذي ينظر مشروع القانون حاليا، غير ملزمة لرئيس الجمهورية، بينما قرار المحكمة الدستورية العليا ملزم له.
