مهلة 3 سنوات لتنفيذ المشروع والشركة تدفع 90 مليوناً عند التوقيع
طلبت وزارة الإسكان من شركة السادس من أكتوبر للتنمية العمرانية «سوديك»، المالكة لشركة «سوريل» سداد 900 مليون جنيه مقابل تسوية النزاع حول أرض مشروع «إيست تاون» بالقاهرة الجديدة.
قال مسئول بوزارة الإسكان لـ «البورصة» إن لجان التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية قدرت قيمة إعادة التسعير لمساحة مشروع «إيست تاون» البالغة نحو 205 أفدنة بـ 900 مليون جنيه، تسدد الشركة 90 مليون جنيه عند توقيع الاتفاق تمثل %10 من قيمة التسوية، والباقى على أقساط نصف سنوية محملة بالفوائد.
أضاف أن الشركة ستحصل على مهلة زمنية 3 سنوات لاستكمال تنفيذ المشروع بعد طلبها الحصول على مهلة أكبر من المهلة الممنوحة للشركات العقارية ضمن التيسيرات الأخيرة التى أقرتها الهيئة بعام واحد فقط لاستكمال تنفيذ المشروعات، ما أدى إلى ارتفاع مقابل التسوية.
تابع أن توقيع الاتفاق النهائى لم يتم حتى الآن، إلا أنه تم إخطار «سوديك» بالبنود الجديدة، وتوقع الانتهاء منها بعد موافقة الشركة وتعيين وزير جديد للإسكان، عقب تولى المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان السابق رئاسة الحكومة الجديدة.
ووفقاً للمصدر، فإن لجان التسعير قررت إضافة حوالى 1045 جنيهاً لسعر المتر الأصلى للأرض، لتكون الشركة مطالبة بدفع فرق السعر عن كل متر من المساحة البالغة حوالى 861 ألف متر مربع 205 أفدنة.
وستعرض التسوية على الجهات الرقابية لاستطلاع رأيها، خاصة أن هناك نزاعاً قضائياً حول الأرض بسبب صدور حكم بسحبها من الشركة لتدنى سعر المتر وقت البيع عن المعدلات السائدة، قبل أن تحصل الشركة على أحكام من مجلس الدولة بأحقيتها فى استمرار الأرض فى حوزتها.
وأكد المسئول أن تولى محلب رئاسة الوزارة سيسرع فى إقرار التسوية، خاصة أنه كان متابعاً لجميع مراحل المفاوضات مع الشركة للاتفاق على بنود إنهاء النزاع حول أرض «إيست تاون».
من جهته، رفض أحمد بدراوى، العضو المنتدب لـ«سوديك» التعليق على ما انتهت إليه مفاوضات تسوية النزاع مع وزارة الإسكان، وإن توقع انفراجها الأسبوع الجارى، مع تشكيل الحكومة الجديدة.
كان المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية قد ذكر فى حوار لـ «البورصة» يوم 4 ديسمبر الماضى أن الهيئة بصدد الاتفاق على تسوية جديدة تماماً مع «سوديك» تتضمن إعادة تسعير لأرض المشروع وفقاً لقيد مالى ستحصل عليه الهيئة.
أضاف أنه تم الغاء تخصيص الأرض فى 22 أكتوبر الماضى ووضعت الهيئة يدها على الأرض وهى شبه فضاء، ثم طعنت الشركة على القرار فتقدمت الهيئة باستشكال وتم رفض الطعن وتأييد قرار الغاء التخصيص وأصبحت الأرض منذ 19 نوفمبر الماضى ملغى تخصيصها بشكل نهائى.
وقال فرحات «إنه رغماً عن ذلك فإن الهيئة ملتزمة بدراسة جميع الحلول التى تحقق التسوية الشاملة لهذه المشكلة فى ضوء المحددات الثلاثة لتسوية النزاعات وهى مصلحة البلد وحق المستثمر وحماية الموظف الشريف الذى يتخذ القرار».
كان أشرف فريد، مدير قطاع العمليات بالشركة، قد قال لـ«البورصة» فى وقت سابق، أن الشركة متأكدة من سلامة موقفها القانوني، إلا أنها ستقبل بتسوية النزاع على قطعة الأرض والتى قد يترتب عليها التزامات مالية لصالح الهيئة، فى إطار التوازن المالى لعقد التخصيص وفى الوقت نفسه عدم الإضرار بمصالح الشركة ومساهميها، وبما يمكن الشركة من استكمال تطوير مشروع ايست تاون، والحفاظ على علاقة طيبة بهيئة المجتمعات العمرانية، صاحبة الولاية على الأراضي.
وضخت «سوديك» 400 مليون جنيه حتى الآن استثمارات فى مشروع «ايست تاون»، فيما أوقفت الحجوزات فيه منذ نحو 4 أشهر، لحين حل النزاع القانونى حول الأرض البالغ مساحتها 204 أفدنة.
ومن المعروف أن «سوديك» حصلت على قطعة الأرض من أحد المستثمرين الليبيين مقابل 600 جنيه للمتر، بما يعنى ارتفاع قيمة الأرض عن السعر الذى سيتم الانتهاء اليه مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بواقع 400 جنيه للمتر.
