قال مسئول فى وزارة المالية إن الحكومة الجديدة ستتحول إلى السياسات التقشفية على عكس الحكومة السابقة التى تبنت توجهات مالية توسعية.
وأضاف أن الوزير الجديد هانى قدرى سيدخل تعديلات على توجهات الموازنة العامة للعام المالى المقبل والتى كان قد بدأ فى إعدادها على أسس توسعية فى الانفاق الحكومى.
تحاصر الملفات هانى قدرى وزير المالية الجديد فور اداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية.
واشار المسئول إلى أن الحديث الدائر بوزارة المالية عن احتمالات صياغة برنامج اصلاحى تقشفى خاصة ان قدرى قد اشرف على وضع برامج الاصلاح للتفاوض مع صندوق النقد الدولى وكانت تركز على زيادة الشرائح الضريبية للفئات غير المتصلة بالغالبية العظمى من المواطنين فضلا عن اعادة هيكلة الدعم واتخاذ قرارات حاسمة فى هذا الملف الذى استغرق وقتاً طويلاً.
كما يدور الحديث حول امكانية فتح مجال جديد للتحاور مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض والحصول على شهادة دولية للاقتصاد المصرى خاصة أن قدرى له باع طويل فى ذلك.
وقالت المصادر ان الشهور المقبلة ستشهد عملا مكثفا بوزارة المالية لانهاء الموسم الضريبى الحالى بنجاح والعمل على الانتهاء من مشروع الموازنة العامة للدولة واصلاح المالية العامة.
