فشلت الحكومة السابقة فى التنفيذ السريع لعملية الانقاذ الاقتصادى التى اقترحتها لإخراج الاقتصاد من شرنقة التباطؤ عبر سياسة ضخ الحزم التحفيزية لزيادة الانفاق الاستثمارى الحكومى.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن الأداء الاقتصادى والمالى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى أن الاستثمارات الحكومية فى النصف الأول بلغت 14.7 مليار جنيه فقط، وهو ما يظهر التباطؤ فى تنفيذ خطط التوسع فى الانفاق الاستثمارى. وتبلغ مخصصات الاستثمارات الحكومية فى موازنة العام المالى الحالى 63 مليار جنيه، أضافت لها الحكومة السابقة 32 مليار جنيه ضمن حزمتين للتحفيز المالى ليصبح إجمالى مخصصات الاستثمارات الحكومية فى موازنة العام المالى الحالى 95 مليار جنيه.
ويبلغ إجمالى المنفق من تلك المخصصات خلال النصف الأول %15.5، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة الجديدة على استكمال انفاق بقية المخصصات خلال الشهور الأربعة المتبقية.
وقال مسئول بالمالية إن سبب التراجع فى الاستثمارات الحكومية يرجع إلى الاحداث المتلاحقة، مشيراً إلى أن معدلات التنفيذ بعد الثورة لم تكن بالسرعه الكافية. موضحاً أن معدلات التنفيذ فى النصف الثانى ستشهد تحسناً بشكل ملحوظ بسبب استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية بشكل كبير، علاوة على تكاتف وزارتى التخطيط والمالية على زيادة المعدلات.
وبحسب المصدر فان تزايد العجز فى الموازنة يرجع إلى وجود اجراءات لم يتم تنفيذها فى الموازنة، مشيرا إلى ان المنح الخليجية الاخيرة ساهمت بشكل كبير فى ضبط العجز.
كان محلل الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية هيرميس قال فى ديسمبر الماضى إن تنفيذ الخطط الاستثمارية التى أعلنت عنها الحكومة يحتاج إلى عامين، وليس 6 شهور فقط كما ترغب الحكومة.
بلغت جملة المصروفات فى النصف الأول من العام المالى الحالى 262 مليار جنيه فى حين حققت الإيرادات 175 مليار جنيه، بعجز بلغ 89 مليار جنيه اى مايعادل %4.4 من الناتج المحلى الاجمالى.
وتوقعت وحدة السياسات الكلية بوزارة المالية ان يصل العجز بنهاية السنة المالية الحالية إلى 211 مليار جنيه أى مايعادل %10.4.
وبلغت فاتورة الاجور وتعويضات العاملين خلال النصف الأول من العام المالى 80 مليار جنيه بزيادة قدرها 12 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، وارتفعت فاتورة الفوائد إلى 69 مليار جنيه بدلا من 59 مليار جنيه عن العام السابق بزيادة 10 مليارات جنيه، ومن المتوقع ان تصل الفوائد بنهاية العام المالى إلى 177 مليار جنيه.
