حذرت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز في تقرير لها الأسبوع الماضي من أن الانتعاشة في الائتمان الاستهلاكي اصبحت تمثل مخاطر جدية للبنوك التركية.
وأضافت الوكالة ان تباطؤ النمو والاضطرابات السياسية والتردد المتزايد للمستثمرين الاجانب في تقديم تمويل يهدد بتدهور البيئة التي تعمل فيها البنوك التركية.
ويذكر تقرير لجريدة “نيويورك تايمز” أن البنوك التركية قامت بحملة في عام 2001 لتسويق كروت الائتمان لذوي الدخول المنخفضة، وأرسلت موظفيها لتوزيع طلبات التقديم عليهم ومساعدتهم على ملئها.
ويقول أوزكان يوكسال الذي يعمل في متجر لبيع تجهيزات الإضاءة إن موظفي البنوك كانوا يطلبون من الناس التقديم على كروت الائتمان وفي خلال أسابيع يحصلون على كارت بحد شرائي يفوق مرتباتهم عدة مرات.
حاليا يدين يوكسال الأب لطفلين والبالغ 32 عاما للبنوك بـ 8000 دولار أي ما يزيد بكثير عن مرتبه السنوي وهو مبلغ سيتطلب أكثر من عشر سنوات حتى يسدده.
ويعد يوكسال واحدا من بين ملايين الأتراك الغارقين في الديون بسبب تسوييق البنوك المحلية لكروت الائتمان عنوة للأفراد ذوي الدخول المنخفضة.
وتوضح طريقة عيش يوسكال على الاموال المقترضة احد الأمراض التي أصابت اقتصاد تركيا وتهدد بكارثة مالية جديدة في منطقة غير مستقرة، والتي تشبه كارثة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في 2008، فبالمثل يبدو ان البنوك التركية لا ترى مخاطر عدم قدرة هؤلاء العملاء الجدد على السداد.
وجاء معظم النمو السريع لتركيا في العقد الماضي من الانفاق الاستهلاكي القائم على الائتمان، وارتفع الاقتراض من كروت الائتمان بنسبة 31% في 2012، كما صعد بنسبة 22% إضافية في 2013، وقالت منظمة “أوكيفورد إيكونوميكس” البحثية إن الدين الاستهلاكي في تركيا حاليا أصبح يشكل 55% من الدخل الأسري.
ورغم ان الحكومة التركية قفامت مؤخرا بمنع تقديم قروض الائتمان لذوي الدخول المنخفضة، فإن المحال التجارية أصبحت تعرض بيع كل شيء تقريبا بالتقسيط حتى وإن كان بنطال من الجينز.
كما وصلت مديونية القطاع الخاص التركي بما في ذلك الشركات غير المالية إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تعد واحدة من أعلى النسب في الدول النامية.
ويكمن الخطر في عدم رغبة المستثمرين الاجانب في شراء هذه الديون، مفضلين توظيف أموالهم في الولايات المتحدة وأوروبا نظرا لنمو هذه المناطق بشكل أسرع وتقديمها عائدات أعلى.
