قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإحالة 3 دعاوي مقامة من سمير صبرى، المحامى، لإسقاط الجنسية المصرية،عن محمود حسين، الأمين العام للجماعة الإخوان ، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق، وإيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة للمفوضين لإعداد تقرير بالراى القانونى بالدعاوى.
وأشارة الدعوى أنه قبل الانتخابات الرئاسية المنتظرة بمصر الان وأعضاء جماعة الإخوان والأحزاب المتحالفة معها، جولاتها الخارجية في أوروبا وأفريقيا بغية التحريض ضد مصر والترويج بأن ما شهدته مصر في ٣٠ يونيو انقلاب وليس ثورة شعبية، إضافة لحث الجالية المصرية على التظاهر أمام السفارات وعدم التصويت في الانتخابات .
واستند المدعي لنصوص القانون رقم 26 لسنة 1975 بشان الجنسية، ذلك أن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أي وطني سواء كان طارئًا أم أصيلًا في أي وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهددالبلاد.
