مجلس الدولة يناقش تعديلات قانون سوق رأس المال مع الرقابة الأسبوع الحالى

4 تعديلات أبرزها خضوع السندات الحكومية لرسوم القيد
يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة منتصف الأسبوع الجارى مراجعة تعديلات قانون سوق رأس المال المحالة من الهيئة العامة للرقابة المالية إلى مجلس الدولة الشهر الماضى.
قال المستشار محمد صلاح، عضو قسم التشريع بمجلس الدولة إن المجلس سيناقش شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية فى التعديلات على القانون خلال أيام.
توقع صلاح أن تستغرق المراجعة الرسمية للقانون أسابيع قليلة يتم بعدها إحالته عقب مراجعته إلى مجلس الوزراء لإصداره.
من جانبه، أشاد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالإحالة السريعة للقانون إلى مجلس الدولة، ما يعكس اهتماماً بالغاً بضرورة تسيير الملفات المعطلة.
وفقاً لسامى، جاءت أبرز التعديلات على قانون سوق رأس المال فى المادة رقم 24 لتنص على التعديل على أن يصدر الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارات بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها.
يأتى هذا التعديل بعد أن أثبت التطبيق العملى لنص المادة قبل تعديلها عدم عدالتها، حيث ربطت الحد الأقصى للرسوم بكل إصدار من إصدارات الشركة ولم تربطه برأسمال الشركة، ما ترتب عليه وجود عدة شركات مقيدة بالبورصة برأسمال كبير وتعامل عند احتساب الرسوم كإصدار واحد، بينما توجد شركات أخرى مقيدة بالبورصة برأسمال أقل بكثير وتدفع رسوم قيد أعلى، نظراً لأن رأسمالها مقسم على عدة إصدارات.
أضاف رئيس الهيئة لـ «البورصة» ان التعديلات تشمل أيضاً حذف الأسهم لحامله، وذلك ضمن جهود مصر فى مكافحة غسل الأموال، خاصة أن الأسهم لحاملها تعد نقطة سلبية فى التقييم الدولى للسوق المصرية، حيث تشدد المؤسسات الدولية على إلغاء تلك الأسهم لما تحمله من شبهة غسل أموال.
لفت إلى أن نص القانون بعد التعديل فيما يتعلق بخضوع الأوراق المالية التى تصدرها الدولة لرسوم القيد يعتبر أكثر ملاءمة فى الوقت الحالى.
أشار سامى إلى أن الهيئة تأمل فى الموافقة من جانب مجلس الوزراء على مشروع قانون التمويل متناهى الصغر، خاصة أنه لا يحتاج مزيداً من البحث والتدقيق، حيث وافق عليه مجلس الوزراء المستقيل ويحتاج فقط إلى تمريره من الحكومة الجديدة.