قال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى إن الوزارة تقوم حالياً بدراسة الجدوى الاقتصادية والقانونية لمشروع ربط مياه نهر الكونغو بنهر النيل.
ورفض عبدالمطلب الحديث عن هذا المشروع قبل انتهاء الوزارة من الدراسة، مؤكدا أن دراسة أو تطبيق هذه الفكرة لن تثنى مصر عن المطالبة بحقها فى مياه نهر النيل.
أضاف لـ «البورصة» أن أولى اهتماماته ستكون رفع كفاءة توصيل المياه داخل المجارى المائية من الترع والمصارف وترشيد استخداماتها، بما يضمن توفير المياه للمزارعين أثناء فترة أقصى الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفى.
أوضح ان الوزارة تقوم حالياً بإعادة تأهيل محطات الطلمبات على بدايات الترع لضمان وصول المياه للاراضى الواقعة فى نهاية الزمام، وتجديد السدود فى الصحارى لتعظيم الاستفادة من مياه السيول.
وشدد عبدالمطلب على ان الوزارة لن تتراجع عن فرض غرامات مالية على اصحاب المزارع الذين يقومون بالرى بالغمر فى الاراضى الصحراوية واجبارهم على استخدام نظم الرى الحديثة سواء بالرش او بالتنقيط لوقف اهدار المياه. أشار إلى انه تم وقف أى توسعات مستقبلية فى زراعة الموز فى المناطق الصحراوية كما سيتم تطبيق العقوبات والغرامات المالية على زراعات الأرز المخالفة للموسم الجديد. أضاف ان الوزارة حددت نحو 1.1 مليون فدان لزراعة الأرز فى الموسم الجديد، نظراً لأن مصر أصبحت لا تتحمل إهدار أى قطرة مياه فى ظل ازمتها مع دول حوض النيل.
أشار عبدالمطلب إلى استمرار الوزارة فى إزالة التعديات على المجارى المائية البالغة نحو 35 ألف حالة تعد منذ قيام ثورة يناير 2011، تم إزالة 5 آلاف حالة منها ومازال هناك 30 ألف حالة قائمة.
أكد استمرار الوزارة فى تأهيل مجرى النيل ليصبح مجرى ملاحى لنقل الركاب والبضائع على السواء بشرط التزام السفن بتطبيق قانون الرى والصرف رقم 48 لسنة 1982 وقوانين البيئة.
أوضح أن %50 من السلع التى يتم نقلها عبارة عن مواد بناء كالطوب والأسمنت ويمكن نقلها عبر النيل الذى يتوسط الكتلة السكانية لمصر، فضلاً عن انه يعمل على تخفيف العبء عن الطرق.
