عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى الوزارة عقب أداء الحكومة لليمين الدستورية مساء أمس الأول.
قال مدبولى إنه سيعمل على خطة قصيرة الأجل مدتها 6 أشهر فقط وسيتم تنفيذها بمنتهى الجدية وفقا لما أورده فى بيان له أمس.
وأضاف أنه سيعقد اجتماعاً خلال ساعات لبحث الموقف التنفيذى لمشروع البرنامج القومى للإسكان الاجتماعى، وشدد على اعتماد شروط الحصول على الوحدات بصورة نهائية، بأقصى سرعة، وتقديم قانون الإسكان الاجتماعى إلى مجلس الوزراء.
أضاف أنه سيولى الإسكان التعاونى اهتماما بهذه المرحلة، كما أن السكن بالإيجار يجب أن يأخذ دفعة قوية، خاصة أنه سيسهم فى فتح الوحدات السكنية المغلقة، والحل السريع هو التفكير بطرق غير تقليدية، والانتهاء بسرعة من قوانين وتشريعات الإيجار، حتى يمكن التوصل لفتح الوحدات المغلقة بسبب انخفاض القيم الإيجارية.
وقال الوزير: إذا حدث تأخير أو تقصير فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، فإن هناك رقاب ستطير، خاصة أن تمويل بناء هذه الوحدات موجود، وشدد على ضرورة أن تتولى جهة واحدة تنفيذ ومتابعة المشروع، كما طلب عرض برنامج زمنى للوحدات التى يتم تنفيذها.
وأضاف وزير الإسكان: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كنز لمصر، يجب أن نحسن استغلاله، ودفع العمل بالهيئة وتطوير الأداء بصورة كلية.
وقال إن مخططات المدن الجديدة سيتم العمل عليها من اليوم، وتوجد مشروعات مقترحة من هذه المخططات سيتم البدء فى طرحها على الفور، وهذه المشروعات تسهم فى دفع عجلة التنمية وإنعاش الاقتصاد.
وأكد الوزير أن الملفات الشائكة للمستثمرين المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سيتم فتحها، وسيتم إرسال رسالة للداخل والخارج بأن الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمار، مع العمل على حماية حق الدولة.
أضاف “لا أعتقد أن حق الدولة يتعارض مع حق المستثمر الشريف، وسنحمى كل موظف شريف حتى لا ترتعش يداه، وليس هناك وقت للأيادى المرتعشة”.
وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع جميع أجهزة الدولة لسرعة حل هذه الملفات لبث رسالة طمأنة للمستثمرين ليضخوا استثمارات جديدة.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أنه ستتم مناقشة تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى أقرب فرصة، للانتهاء منها، وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، وتوقع أن تحدث اللائحة الجديدة انفراجة فى قطاع الاستثمار العقارى، والتشييد والبناء بوجه عام.
وبالنسبة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، طلب وزير الإسكان خطة واضحة ومعلومات محددة وبرنامجا زمنيا لكل مشروع، لما لهذا الملف من أولوية كبيرة سواء بالنسبة لتنفيذ المشروعات، أو لأعمال التشغيل والصيانة التى تتولاها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة.
