يدرس بنك الاستثمار القومى الدخول فى رؤوس أموال عدد من شركات قطاع الأعمال العام فى إطار تسوية مديونيات عليها للبنك.
وقال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة البنك لـ «البورصة» أن الشركات المزمع الدخول فى مساهمات بها تلك التى كان البنك قد تحمل سداد مديونيتها لبنك الإسكندرية قبل بيعه، وبلغت قيمة المديونية 7 مليارات جنيه.
وأوضح أن باقى التسوية لايزال تحت الدراسة من اللجان المشكلة لوضع الحلول اللازمة.
ومن جانبه قال إسماعيل حسن، عضو مجلس إدارة البنك ان البنك يبحث سداد إجمالى مديونية شركات قطاع الاعمال عن طريق مبادلة أصول الشركات التى لا تمتلك سيولة مقابل المديونية.
وتشمل الأصول المقترحة حيازاتها من السندات الحكومية ومساهماتها فى الشركات التابعة.
واضاف حسن ان العديد من الشركات تعانى أزمة فى السيولة السداد النقدى وبالتالى سداد المديوينة بهذه الطريقه سيقلل من الضغوطات على الشركات.
وبلغت قيمة قروض ببنك الاستثمار القومى للجهات الحكومية 205 مليارات جنيه حتى يونيو الماضى. وقال أشرف العربى، وزير التخطيط فى تصريحات صحفية سابقة إن ما أمكن تدقيقه من تشابكات مالية بين الاستثمار القومى والهيئات الاقتصادية والشركات العامة بلغ 40 مليار جنيه.
ويبلغ عدد مصانع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام نحو 32 مصنعاً، تقدر استثماراتها بنحو 50 مليار جنيه، ويعمل بها نحو 23 ألف عامل.
