قالت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أن النيابة العامة إنتهت إلى قرار واضح وصريح صدر منذ أيام بإستبعاد شبهة جريمة التهرب الضريبي وجرائم العدوان على المال العام و جرائم سوق المال مما يؤكد عدم صحة الادعاء الزائف بأن الشركة قد تهربت من سداد ضرائب مستحقة عن الصفقة.
وأضافت أوراسكوم، أن النيابة أصدرت قرارها بحفظ القضية إداريا برقم 21 لسنة 2014 و هو الأمر الذى كشف على نحو جازم عن براءة ساحة الشركة من جميع الاتهامات الظالمة التى لفقت لها خلال الفترة الماضية وهو ما يشير الى ما تعرضت له الشركة من مؤامرات و ما كان يعد لها فى الخفاء.
وأكدت الشركة إلى أنها كانت و لا تزال دائما بالغة الحرص على الالتزام بنصوص القوانين و اللوائح فى مصر و فى كافة البلدان التى تباشر فيها أعمالا و أنشطة و قد كانت الشركة خير سفير لمصر فى تلك البلدان بما قدمته من نموذج فى الالتزام و الحرفية و احترام القوانين .
وأضافت أنها واحدة من كبار ممولى الضرائب فى مصر و يشهد الجميع عبر تاريخ طويل مدى التزام الشركة بأداء ايه مبالغ مستحقة عليها للدولة من ضرائب أو رسوم أو غير ذلك وليس أدل على الثقة فى الشركة وحسن سمعتها و تاريخها من إسناد العديد من المشروعات القومية والحيوية لها من قطاعات الدولة المختلفة.
وأشارت إلى أنها عبر تاريخها لم ترتكب ثمة مخالفات أو جرائم على النحو الذى أراد البعض فى الفترة الماضية أن يلصقه بها و قد أثرت الشركة التزام الصمت فى مواجهة ما تعرضت له ومسئوليها من هجوم و تشوية احتراماَ منها للقضاء المصرى و ما يجريه من تحقيقات فى هذا الشأن.
وأوضحت أنها ومسئوليها لم تنشغل بالرد من خلال وسائل الاعلام خلال الفترة الماضية تقديرا منها للاعتبارات سالفة البيان تاركة الفرصة للنيابة العامة الموقرة أن تنتهى من التحقيقات المحايدة المنصفة التى أكدت بشكل جازم بعد سؤال الفنيين فى التخصصات المختلفة و بعد ورود تحريات الجهات المعنية و سؤال الشهود براءة ساحة الشركة و مسئوليها .
