“مفوضى الدولة” تبطل وكالة الرواس لـ”ميتسوبيشى موتورز” وتوصى بشطبه

أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريراً يوصى بشطب ومحو قيد الشركة المصرية المملوكة لسيد الرواس من سجلات الوكلاء التجاريين كوكيل عن شركة ميتسوبيشى موتورز.
أوصى التقرير بإلغاء جميع التعاملات والاثار التى ترتبت عن وكالة الرواس لشركة ميتسوبيشى فى الفترة من 1983 حتى عام 2010.
وقال التقرير، حصلت «البورصة» على نسخة منه، ان جميع العقود التى كانت مبرمة بين شركة ميتسوبيشى والرواس ما هى الا عقود توزيع تجارى فقط لا غير.
واشار إلى بطلان جميع الالتزامات على شركة ميتسوبيشى التى ترتبت على هذه الوكالة وخلو مسؤليتها.
من جانبه، قال الدكتور سمير صبرى الممثل القانونى لـ «الرواس» انه سيطعن على تقرير هيئة مفوضى الدولة خاصة ان الغاء الهيئة لجميع الآثار المترتبة على وكالة الرواس لميتسوبيشى فى الفترة السابقة على انتهاء العلاقة التعاقدية امر غير قانونى.