حذر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم المدارس الخاصة والمدارس الدولية التى قامت برفع المصروفات الدراسية لطلابها ببداية النصف الثانى من العام الدراسى، بوضعها تحت الإشراف المالى والإداري للوزارة.
جاء ذلك عقب ورود العديد من الشكاوى من أولياء الأمور تتضمن قيام مدارس أبنائهم برفع المصروفات الدراسية بطريقة غير مبررة تزيد الأعباء المالية على كاهلهم.
وأكد الدكتور الوزير أنه يتم اتخاذ إجراءات صارمة وفورية بحق المدرسة التى يرد بشأنها شكاوى تتعلق بالمصروفات، محذرا من مخالفة التعليمات والقواعد المحددة للمصروفات الدراسية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة لتلك القواعد.
الجدير بالذكر أن اللجنة المركزية للتعليم الخاص قد أقرت العمل بنظام الشرائح لجميع الصفوف بالمدارس الخاصة كالتالي:
1ـ 17% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 600 جنيه سنويا.
2ـ 13% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 600 جنيه وأقل من 900 جنيه.
3ـ 10% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 900 جنيه وأقل من 2000 جنيه.
4ـ 7% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 2000 جنيه وأقل من 3000 جنيه.
5ـ 5% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 3000 جنيه وأقل من 4000 جنيه.
6ـ 3% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 4000 جنيه.
فى حين حدد القرار الوزاري عدم زيادة المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات وأى مصروفات أخرى طوال مدة الدراسة للطلاب بالمدارس الدولية بما لا يتجاوز معدل التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أو 7% سنوياً أيهما أقل.
ويتم تحديد المصروفات الدراسية وإعلانها فى مكان ظاهر بالمدرسة بداية العام الدراسي، ولا يتم إدراج أى زيادة خلال العام.
