كشفت وزارة البترول عن إنهاء النزاع القائم مع الشركة الكويتية للغاز والزيت بشأن العقد المبرم بين هيئة البترول المصرية والشركة الكويتية ودياً، تحت مظلة لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء المصري.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس شريف اسماعيل، إن التوصل إلى حل المشكلة بشكل ودي ودون اللجوء للقضاء وموافقة مجلس الوزراء على الحلول التي تم التوصل إليها يمثل دفعة قوية من الحكومة لتهيئة المناخ لتشجيع جذب الاستثمارات خاصة العربية ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مصر والكويت في مجال الأنشطة المتعددة للصناعة البترولية.
وأضاف أن تسوية النزاع ودياً من شأنه عودة الشركة الكويتية بعد توقف تنفيذ مشروع إنشاء وإدارة محطة لمعالجة واستغلال الغازات الطبيعية وغازات الشعلة بمنطقة الصحراء الشرقية بطاقة 15 مليون قدم مكعبة يومياً لإنتاج كميات من البوتاغاز والمتكثفات والكبريت ثم ضخ الغازات المتبقية بعد المعالجة إلى الشبكة الرئيسية للغاز وتبلغ تكلفته الاستثمارية 60 مليون دولار ومدة تنفيذه 24 شهراً كحد أقصى.
وأشار الوزير إلى أن رغبة وتمسك الشركة الكويتية بالعودة لتنفيذ المشروع بعد توقف نتيجة للظروف التي شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير يؤكد الثقة في الحكومة والاقتصاد المصري وجدوى المشروع الذي يمثل قيمة اقتصادية مرتفعة تتمثل في استغلال الغازات التي تحرق في الهواء ومعالجتها والحصول على منتجات بترولية عالية الجودة فضلاً عن حماية البيئة باستخلاص الكبريت بدلاً من حرقه في الهواء.
العربية
