قال مطورون عقاريون ان اتباع الحكومة لنظام واحد فى طرح أراضى الاستثمار العقارى لا يكفى نظرا لصعوبة توافقه مع التباين الكبير بين الأراضى فى مواقعها ومميزاتها والجدوى الاقتصادية من تطويرها.
أشاروا إلى تفاوت احتياجات السوق وما تتطلبه بعض الأنشطة من حوافز لجذب استثمارات إليها مؤكدين أن هذه العوامل تتطلب أفكارا جديدة ومتطورة فى طرح الأراضى لا تتوقف عند نظام واحد وتحقق التوافق مع طبيعة المساحات المطروحة والهدف من تنميتها مطالبين بتنويع أساليب الطرح لتشمل التخصيص والمفاضلة وحق الانتفاع بجوار نظام المزايدة المعمول به حالياً.
واعتبروا أن نظام المزايدة الأفضل فى طرح الأراضى داخل الأحوزة العمرانية لاسيما مع توافر طلب تلقائى عليها وعدم حاجتها إلى حوافز بينما التخصيص يمثل النظام الأمثل لأراضى المحافظات البعيدة وفى الصحراء والمدن المستحدثة نظرا لحاجتها إلى تحفيز المستثمرين وهو ما يتحقق بنظام الطرح بالتخصيص.
أكدوا ضرورة اتباع الطرح بنظام حق الانتفاع للأراضى فى الأماكن المميزة للحفاظ على حق الأجيال القادمة وطالبوا الدولة باحترام تعاقداتها حفاظا على سمعتها خارجياً.
استبعد المهندس طارق شكرى رئيس مجلس ادارة مجموعة عربية للاستثمار العقارى امكانية تعميم نظام واحد لطرح أراضى الدولة التى تختلف طبيعتها وترتبط بمراحل التنمية فى المنطقة المطروحة.
فضل أن يتبع نظام التخصيص فى المناطق البعيدة عن العمران التى لا تحظى بإقبال من المستثمرين موضحا أن التخصيص يقدم سعراً مقبولاً بعيداً عن المضاربات التى ترفع الأسعار دون مبرر.
ورأى أن تطرح الحكومة الأراضى فى المناطق التى تم تعميرها جزئيا ولم تكتمل بنيتها الأساسية بالمفاضلة وهو نظام يعتمد فى الأساس على العرض الفنى ومدى قدرة المشروع المقدم على تحقيق أكبر معدل تنمية ويوضع حد أدنى للسعر من خلال مقيمين عقاريين محايدين ويكون شرط المنافسة تجاوز هذه القيمة وتكون المفاضلة على مقدم المشروع.
أضاف شكرى أنه حال طرح أراض داخل أحوزة عمرانية فى مناطق حصلت على نصيب من التنمية فنظام المزايدة الأفضل لارتفاع الطلب عليها ولا يحتاج طرحها حوافز كبيرة وتكون الأفضلية للعرض المالى.
أشار إلى ان وزارة الاسكان هى الجهة المنوط بها تحقيق التوازن فى السوق العقارى من خلال تحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق والأسعار ونوعية استخدام الأراضى وأماكن وتوقيت الطرح والأنشطة المزمع تطويرها مؤكدا أن آلية طرح الأراضى يجب أن تحقق التنمية والتوازن فى السوق.
وقال ان الطرح المحدود للأراضى تنتج عنه منافسة شديدة عليها ويرفع أسعارها بشكل كبير يتبعه ارتفاع فى أسعار الوحدات لتغطية قيمة الأرض التى تمثل النسبة الأكبر من الوزن النسبى لتكلفة المشروع.
قال ان وزارة الاسكان لديها أدوار لتحقيق توازنات السوق إلى جانب طرح الأراضى منها الرقابة على تنفيذ المشروعات حتى لا تتعرض الأراضى للتسقيع ومراقبة الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات والرقابة على التشغيل من خلال توصيل المرافق وصيانتها فى مرحلة ما بعد البيع التنمية للحفاظ على الثروة العقارية.
وذكر المهندس هانى العسال رئيس مجلس ادارة مجموعة مصر ايطاليا للاستثمار أن طرح الأراضى يجب أن يرتبط بالدور التنموى المتوقع منها من خلال مخطط عام للتنمية يشارك فيه المطورون ويتحدد من خلاله نظام الطرح بما يتوافق مع الجدوى الاقتصادية للمشروعات المقرر اقامتها ومعدل الاقبال المتوقع من الشركات للمنافسة على الأراضى.
تابع ان التطوير العقارى يجب أن يرتبط بالتنمية وخلق مجتمعات متكاملة عبر مشروعات كبيرة مؤكدا أن مساحات الأراضى القابلة للتنمية شاسعة وتنميتها ممكنة عبر طرحها لمستثمرين يمتلكون خبرات وسيولة الا أن جدوى الاستثمار فى هذه المشروعات تبقى مرهونة بأساليب طرح الأراضى والتيسيرات المقترحة.
قال المهندس عبدالغنى الجمال، رئيس مجلس ادارة شركة رؤية للاستثمار العقارى والسياحى ان تحديد استخدامات أراضى الدولة يجب أن يخضع لدراسة استباقية لعمليات الطرح وتحديد المساحات التى ستطرح لمستثمرين أجانب نظرا لعدم قدرة الشركات المحلية على منافسة نظيرتها الأجنبية التى تمتلك سيولة كبيرة.
تابع أن الاعتماد على نظام واحد لن يصلح لكثير من الأراضى وستظل دون تطوير لاسيما الأماكن البعيدة عن العمران موضحا أن الساحل الشمالى يمكن استغلاله بشكل دائم طوال العام بدلا من اقتصاره على شهرى الصيف بما يحقق الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التى تم ضخها فى مشروعات تلك المنطقة.
أكد المهندس أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة مجموعة القاضى للاستثمار أن دور الوزارة لم يكن يوما منافسة الشركات فى تطوير مشروعات عقارية أو المتاجرة فى الأراضى لأن دورها الأساسى تنظيم عملية التنمية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة واتخاذ الاجراءات التى تحقق أهدافها بطرح أراض للمستثمرين العقاريين الذين يطورونها تحت رقابة الوزارة.
أكد أن تعامل الوزارة مع ملفات الأراضى يجب أن يكون قائما على احترام الدولة للعقود المبرمة سواء كانت مع مستثمرين محليين أو أجانب حتى لا تفقد سمعتها التى لا تعادلها قيمة الأراضى حال فسخ هذه العقود.
كتب – حمادة اسماعيل
