أعلنت “تومسون رويترز“، المزود للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، عن نتائج الاستطلاع السنوي حول تكلفة الامتثال. وأظهرت النتائج أن 53% من مسؤولي الامتثال في الشركات يشعرون حالياً بأن المسؤوليات الشخصية قد زادت، الأمر الذي يعكس التركيز المتزايد على كبار العاملين في الإدارات العليا على نطاق يتخطى المستوى الوطني.
ووفقا للمسح، فإن هذه الزيادة الملحوظة في المسؤولية الشخصية قد تكون عاملاً مساعداً في استمرار تصاعد التكاليف المرتبطة بكبار المسؤولين في إدارات الامتثال بالمؤسسات.
وسلطت النتائج أيضاً الضوء على الضغوط المتنوعة التي لا تزال تواجه مهمات الامتثال، في ظل تحول توقعات إدارات الإشراف، وعدم انحسار حجم التغيير التنظيمي وبدء تفعيل العديد من برامج التطبيق الكبرى للتشريعات الأساسية المعقدة.
واستطلعت “تومسون رويترز” أكثر من 600 شخص من العاملين في مجال الامتثال في شركات الخدمات المالية بما في ذلك البنوك والوسطاء وشركات التأمين ومديري الأصول من 71 دولة في أفريقيا والأميركتين وآسيا وأستراليا وأوروبا والشرق الأوسط. واستندت الشركة على استطلاعات سنوية أجرتها على مدار السنوات الخمس الماضية لنفس العينة من الأشخاص الذين شمله الاستطلاع هذا العام. وأبرز النتائج لأحدث استطلاع أظهرت ما يلي:
• 66 في المئة من المشاركين يتوقعون ارتفاع تكلفة كبار المتخصصين في الامتثال خلال عام 2014.
• 75 في المئة من المستطلعين يتوقعون زيادة في كمية البيانات والإرشادات الصادرة عن الهيئات التنظيمية.
• تماشياً مع استطلاع السنة السابقة، فإن 26 في المئة من فرق العمل في إدارات الامتثال أمضت أقل من ساعة أسبوعياً على تعديل التقارير المرفوعة لمجلس الإدارة، وهي نفس النسبة المسجلة في عام 2013.
• على الصعيد العالمي، فإن الاستطلاع أظهر مرة أخرى أن إدارات الامتثال قضت وقتاً قليلاً جداً للتنسيق مع وحدات التدقيق الداخلي، وهذا الاستنتاج المتكرر باستمرار يشكل دافعاً متزايداً نحو القلق.
• وقد تضاعفت نسبة النمو في عدد فرق العمل المتخصصة بالامتثال في الولايات المتحدة والشرق الأوسط والتي أمضت أكثر من 10 ساعات أسبوعياً لمواكبة وتحليل التطورات التنظيمية. فالولايات المتحدة سجلت نمواً بنسبة 25% في 2014 مقارنة بـ13% في العام السابق، أما منطقة الشرق الأوسط فسجلت نمواً بنسبة 18% مقارنة بـ 8% في 2013.
وقال نديم نجار، المدير العام لـ”تومسون رويترز” في الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا: “القدرة على تطبيق قواعد الامتثال في مناخ من الثقة والشفافية جزء لا يتجزأ من بناء الثقة في قطاع الخدمات المالية”. وأضاف: “قادة وحدات الامتثال في الشركات ملزمون بتعزيز المساءلة، وسط نمو متزايد لحجم الإجراءات التنظيمية، وفي ظل التوقعات بالتحرك بسرعة وتطبيق قواعد الامتثال، وتعرض المخالفين عن تطبيق هذه القواعد لغرامات قياسية يقدر مجموعها حالياً بمليارات الدولار. وفي ظل هذه المرحلة من الرقابة المشددة، فإنه من الضروري جداً أن توفر مجالس الإدارة الدعم اللازم لإدارات الامتثال وكبار المسؤولين فيها، عن طريق تخصيص الميزانية الكافية والموارد والأدوات المساعدة على ضمان الشفافية والثقة والتغيير الدائم في السلوكيات في كافة الشركات”.
ارتفاع تكلفة الامتثال
تطبيق لوائح امتثال عالية الجودة مكلف، لكن هناك إدراك متزايد بأن الاستثمار في إدارات المخاطر والرقابة الفعالة أمر في غاية الأهمية. نظراً لحجم التغييرات المتوقعة في القواعد، إضافة إلى التحول في التوقعات التنظيمية المتعلقة بثقافة الأعمال، فإنه ليس مستغرباً أن 66 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع توقعوا أن تشهد تكاليف تشغيل كبار المتخصصين بالامتثال ارتفاعاً في عام 2014. ومن المرجح أن تشتد المنافسة على استقطاب كبار المتخصصين وذوي الخبرة بالامتثال مع سعي الجهات التنظيمية إلى تطوير المهارات الداخلية. علاوة على ذلك، يعتقد 64 في المئة من المستطلعين أن الميزانية الإجمالية لفرق عمل إدارة الامتثال سترتفع في عام 2014، ويرجح 20 في المئة من المستطلعين أن تشهد هذه الميزانية ارتفاعاً ملحوظاً في العام 2014. وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن الارتفاع لا يقتصر على رواتب العاملين في مجال الامتثال، بل يشمل ليطال عدد العاملين في إدارات الامتثال والمرجح أن يسجل نمواً أيضاً في العام الجاري.
التغيير التنظيمي الدقيق
العمل في بيئة تنظيمية دائمة التغير أصبح معياراً لدى شركات الخدمات المالية. ووفقا للمسح، فإنه من المتوقع أن لن يكون هناك زيادة جديدة في حجم البيانات المنشورة من قبل الهيئات التنظيمية، على الرغم من أن حدة التوقعات قد خفت قليلاً منذ نتائج استطلاع العام الماضي. في عام 2013، توقع 81% من المستطلعين حدوث زيادة في كمية البيانات المنشورة، في حين تراجعت التوقعات قليلاً في عام 2014، حيث رجح 75% من المستطلعين ارتفاع كمية البيانات المنشورة.
وهذه نتائج إيجابية تظهر بأن التوقعات ليست مرتفعة جداً بالمستوى الذي كانت عليه في عام 2013، لكن الواقع هو أن أي مواد تنظيمية ستصدر في عام 2014 سوف تمثل إضافة بسيطة إلى الكميات الهائلة من البيانات التنظيمية التي انخرط مسؤولو الامتثال في إعدادها في وقت سابق.
ونظراً للزيادة في حجم المعلومات التنظيمية المنشورة فإنه من المنطقي أن تقضي الشركات وقتاً أكثر لتتبع وتحليل أثر التطورات التنظيمية. عموماً، ما يقرب من ربع الشركات تنفق أكثر من 10 ساعات في الأسبوع على مراجعة الآثار المترتبة على كل هذه البيانات الجديدة (22% في عام 2013)، لكن ظهر بعض التفاوت الإقليمي في هذا المجال. على سبيل المثال، فإن عدد فرق عمل إدارات الامتثال في الولايات المتحدة التي تخصص أكثر من 10 ساعات في الأسبوع لتتبع وتحليل التطورات التنظيمية تضاعف تقريباً (13% في عام 2013 و25% في 2014). وسجلت الشرق الأوسط نتائج مماثلة بعد ارتفاع عدد فرق عمل إدارات الامتثال التي تقضي 10 ساعات أو أكثر على تتبع وتحليل التطورات التنظيمية من 8% من إجمالي الفرق في عام 2013 إلى 18% في العام الجاري. وبالنسبة نفسها انخفض عدد الشركات البريطانية التي تقضي 10 ساعات أو أكثر على هذه المهمة.
تزايد الإبلاغ
من المتوقع أن تتزايد أهمية الإبلاغ في جميع أشكاله خلال عام 2014. فقد كثفت الهيئات التنظيمية تركيزها على نشر ثقافة إدارة وتقييم المخاطر بوتيرة عالية، وترافق ذلك مع رفع التوقعات حول قدرات الشركات على التحديد والقياس والإبلاغ. ووفقاً للاستطلاع، تنفق 26% من فرق عمل الامتثال أقل من ساعة أسبوعيا لإعداد تقارير لمجلس الإدارة (26% في عام 2013). وشهدت آسيا التغيير الأكبر من حيث الوقت المخصص لإعداد التقارير لمجلس الإدارة. في العام الماضي، ارتفع عدد الشركات في آسيا التي تستغرق أكثر من يوم عمل كامل كل أسبوع لإعداد وتعديل التقارير لمجلس الإدارة من الخمس إلى أكثر من الثلث.
