تعكف شركة «HC» حاليا على تنفيذ عدد من الطروحات وصفقات الاستحواذ فى قطاعات الدواء والأغذية والبترول بقيمة اجمالية تقترب من 3.8 مليار جنيه، فيما تتفاوض على اقتناص دور المستشار المالى لعدة صفقات أخرى فى ذات القطاعات ومعها النقل والخدمات، وفقا لمحمود سليم، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة اتش سى.
وتتابع الشركة استقرار التعاملات اليومية بالبورصة على معدلات أعلى من مليار جنيه، حتى يمكن للسوق أن تستقبل الطروحات الجديدة التى تعتزم اجراءـها، وتراهن على انخفاض التقييمات فى السوق حاليا باعتباره فرصة جيدة لاتمام عمليات الاستحواذ والاندماجات، وفى الوقت نفسه لا يعد وقتا مثاليا للطروحات الجديدة، التى تحتاج إلى تهيئة المناخ والوضع الاقتصادى للبلاد.
كشف سليم، فى حوار مع “البورصة”، عن توقيع HC عقدين مع شركتين رائدتين فى صناعة الأدوية لطرحهما بالبورصة، تستهدف جمع 800 مليون جنيه من كل طرح عام أولى لكلتيهما، وهو الاجراء الذى رهنه بتحسن أوضاع البورصة وتعدى أحجام التداولات حاجز المليار جنيه يومياً والاستقرار فوق هذه المعدلات.
وقال: «اقتربنا من تنفيذ صفقتين فى السوق المحلى تقوم HC خلالهما بدور المستشار المالي، الأولى تستحوذ فيها شركة خليجية على 100% من أسهم شركة مصرية تعمل فى قطاع البترول فى صفقة قيمتها 1.2 مليار جنيه، أما الصفقة الثانية فتتمثل فى استحواذ شركة أمريكية كبيرة على أخرى مصرية تعمل فى قطاع الأغذية بقيمة مليار جنيه».
كما تتفاوض الشركة حاليا على القيام بدور المستشار المالى لعدة صفقات فى قطاعات الأدوية والصحة والنقل والأغذية والخدمات.
ورأى سليم أن التقييمات كانت أكبر ضحايا الثورة، فعند تنفيذ أى صفقة جديدة دائما ما تتم مقارنتها بمضاعف ربحية السوق ككل أو القطاع الذى تنتمى إليه، وهى مقارنة ظالمة لأنه تقييم غير حقيقى ناتج عن خسائر دفترية فقط للقطاع أو البورصة ككل، وبمجرد وقوع أى أحداث ايجابية سريعاً ما تنتعش البورصة وأحجام تداولاتها وبالتبعية التقييم”.
وفى السياق السابق، أشار محمود سليم إلى وجود عوامل أخرى لابد من الاعتماد عليها بشكل رئيسى عند تقييم الصفقات حاليا، فى مقدمتها المركز المالى للشركة وفرص النمو، إضافة للنظر إلى الصفقة بعد اتمام عملية الاستحواذ وتجميع القوائم المالية وظهور كيان أكبر وافتتاح أسواق جديدة وبالتبعية إضافة حصة سوقية أكبر للشركة.
إلى ذلك، قال سليم إن مناخ الاستثمار فى مصر يحتاج إلى مزيد من الشفافية، فالقرارات دائما غامضة وغير مكتملة وتصدر دون ايضاحات”، فى حين أن المستثمرين باختلاف جنسياتهم يحترمون القرارات التى تصدر مصحوبة باعلان أسباب اتخاذها، وما إذا كان زوال السبب يعنى الغاء القرار، وأن يتم النقاش أولا مع أصحاب الشأن قبل صدورها”.
وتابع قائلا ان أهم القرارات الحالية التى تربك الأوضاع وتحتاج إلى ايضاح تدور حول مستقبل العملة المحلية وكيفية التصرف معها فى حال فشل مفاوضات صندوق النقد الدولي، باعتباره أكثر المخاطر التى يتحسب لها المستثمرون الأجانب، فضلا عن أسعار الطاقة وتغيراتها المتوقعة ومشاكل العمالة خاصة أنها أصبحت حالياً أقوى من المستثمر مع اختفاء دور النقابات سواء فى القطاعين الخاص أو الحكومى.
«مصر فى حاجة لوضع خطة دعم واصلاح ضريبى محكمة، فحكومة العدالة الاجتماعية الحالية لن تنجح إلا بتطبيق الضريبة التصاعدية، وتحديد موقف نهائى وواضح بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية التى باتت تتأرجح تارة فى تصريحات بتنفيذها وأخرى بتجاهلها».. قال محمود سليم.
ورأى سليم أن فرص النمو تظهر بشدة فى القطاعات الدفاعية والخدمية والاتصالات والخدمات الصحية، فضلا عن الصناعات غير المرتبطة بالاستهلاك الكثيف للطاقة.
كتب – علياء سطوحي وفتحية الجارحي
