قال مصرفيون، إن التمويل المستدام يجب ان يصبح هدفاً رئيسياً للبنوك بعد ثورة 25 يناير فى ظل اهمية توافق ممارسات القطاع المالى مع قضايا البيئة والقضايا الملحة والحرجة التى تواجه المشاريع بصفة عامة.
وقالت الدكتورة داليا عبدالقادر، رئيس قطاع التسويق والاعلام بالبنك العربى الأفريقى الدولى، إن القطاع المصرفى مهيأ للعب دور أكبر للتفاعل مع البيئة والمجتمع.
تابعت: «القطاع المصرفى من أكثر القطاعات الفعالة فى الاقتصاد المصرى وأكثرها حيوية وقدرة على الابتكار، وبالأخص فى ظل الأزمات الحالية والمتلاحقة، مع التسليم ان البنوك تواجه تحديات عديدة لتحافظ على ربحيتها فى تفعيل الاصلاحات الحالية والخاصة ببازل 3 وقد تم اتخاذ خطوات عدة فى الاتجاه الصحيح عبر رفع متطلبات رأس المال وزيادة نسبة احتياطى السيولة ولكن لا يجب ان يثنينا ذلك عن تبنى التمويل المستدام فهو يشكل نهجاً بازغاً من شأنه إطلاق منعطف جديد لدور قطاع البنوك فى مصر وفى مجال تمويل مختلف المجالات التنموية والبيئية».
واكدت ضرورة تبنى استراتيجيات جديدة فى التمويل المستدام تحقق أكبر قدر من فرص النمو للبنوك مع مراعاة ان يصاحب هذا النمو المادى، نمو نوعى ينتج عنه منتجات أفضل اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً من خلال اتخاذ المزيد من الاجراءات وبمنظور طويل الأمد للحد من الفقر وخلق بنية تحتية لتوليد الطاقة البديلة فى مصر.
تابعت «لا أبالغ فى القول ان القطاع المصرفى فى مصر والكوادر المصرفية قادرة على احداث تغيير جذرى فى قواعد الصناعة المصرفية اذا تبنت منظوراً ومنهجاً غير تقليدى يضمن لها استدامة معدلات النمو واستدامة المجتمع الذى تعمل به».
وقالت ان البنك العربى الأفريقى الدولى يعد رائداً فى مجال الاستدامة حيث بدأت حصيلة العشرة أعوام منذ عام 2003 بتطبيق العديد من الممارسات واطلاق عدة مبادرات اجتماعية صحية تعليمية وبيئية. فقد كان للبنك السبق فى انشاء أول مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح تسعى لتطوير والارتقاء بمستوى الصحة والتعليم فى المصر – مؤسسة وفاءً لمصر.
ففى العام 2009 تبنى البنك العربى الافريقى الدولى المبادئ القارية والتى تحث البنوك على الحد من المخاطر الاجتماعية والبيئية الناتجة عن العمليات المصرفية والقروض الطويلة الأجل والجدير بالذكر أن البنك العربى الافريقى الدولى هو اول من تبنى المبادئ القارية Equator Principles فى القطاع المصرفى فى مصر، والثانى فى الشرق الاوسط.
واستكمالا لمجهوداته فى مجال الاستدامة قامت وحدة الاستدامة بالبنك بالتعاون مع البرنامج الانمائى للأمم المتحدة والمركز المصرى للمسئولية الاجتماعية بإنشاء برنامج جديد للتعريف بالاستدامة البنكية وذلك من اجل تحقيق هدف أكبر على المستوى الوطنى والاقليمى وهو القضاء على البطالة المرتفعة من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمبتكرة وتشجيع الأعمال الصغيرة من خلال تقديم التمويل المطلوب والخدمات الاستشارية.
وقال حسام ناصر الخبير المصرفى إنه يجب على القطاع المصرفى الاسهام فى الاستدامة فى ادارة المخاطر البيئية والاجتماعية المحتملة فى أعمال الاقراض والاستثمار وترتيب عمليات التمويل التى تساعد على جلب التقنيات المتوافقة مع بالبيئة.
واضاف أن تقليل العبء المادى والاقتصادى على المجتمع يجب أن يكون على رأس أولويات الجهاز المصرفى خلال الفترة المقبلة عن طريق سد احتياجات ذوى الدخل المحدود وتوفير سبل العيش الكريم لافراد المجتمع ورفع مستواهم المعيشى.
وطالب ناصر بإتاحة الفرصة لمن تظهر لديه المهارة والقابلية والرغبة فى العمل الحر والحصول على السيولة المالية اللازمة لدفع عجلة انشطتهم الخاصة وتنمية هذه الانشطة مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة وزيادة فى دخل المستفيدين.
وقال إن هناك تطوراً فى مفهوم المخاطر لان مخاطر تمويل الشركات لا تكمن فقط فى مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والتشغيل بالمفهوم التقليدى ولكنها تتسع لتشمل مخاطر البيئة والمخاطر التوسعية، موضحا انه يجب على المؤسسات المالية مراعاة ليس فقط قدرة الشركات المقترضة على السداد ولكن ايضا التدقيق فى تأثير المشروع على البيئة والمجتمع لضمان استمرارية المشروع ونموه مع الحد من مخاطر المؤسسات المالية.
وأضاف ان المؤسسات تحتاج إلى النمو المستدام ويجب عليها معرفة كيفية الحصول على التمويل اللازم لذلك، موضحا ان هذا التمويل هو الذى يؤدى إلى ايجاد ربحية جادة لذلك يجب علينا ادخال المعايير الاجتماعية والبيئية فى السياسة الخاصة بنا.
قال حسام راجح، رئيس قطاع المخاطر الائتمانية بأحد البنوك إن البنوك تضع فى اعتباراتها عند تمويل أى مشروع ان يكون المشروع حاصلاً على تصاريح من الجهات الحكومية من بينها تصاريح وزارة البيئة التى تؤكد اهمية ان يكون المشروع ليس مضرا للبيئة.
