الرئيس المؤقت : “صباحى” تقدم بمقترح يقضى بالتفرقة بين القرارات الجوهرية و الأخرى الثانوية.
قال المستشار عدلى منصور رئيس مصر المؤقت أنه كقاضى دستورى لا يتصور تحصين قرار ادارى من رقابة القضاء و لكن كان الأمر لزاما للانجياز الى تحصين قرارات اللجنة العليا ضد الطعن.
و طالب من المؤيدين و المعارضين أن يمنحوه الثقة بعد 45 عاما عملهافى القضاء .
و قال الرئيس خلال حواره مع الاعلامية لميس الحديدى فى حواره لقناة السى بى سى أن مجلس الوزراء رجح فكرة التحصين.
و اضاف انه كرئيس دولة كان لابد من أن يتم الانتهاء من الانتخابات الرئاسية و البدء فى الانتخابات التشريعية فى وقتها الصحيح.
و قال أن هناك 15 قرارا اداريا للجنة الانتخابات يمكن الطعن عليها و منها قرار يتعلق ب352 لجنة عامة.
و قال أنه شرح للقوى السياسية الوضع و البعض اقترح أن يكون الطعن فى آخر المرحلة.
و تابع الرئيس قائلا أن الطعن فى آخر مرحلة تعنى هدم كل العملية الانتخابية و اهدار أكثر من 650 مليون جنيه من خزانة الدولة.
و كشف الرئيس أن “حمدين صباحى” المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية تقدم بمقترح يقضى بالتفرقة بين القرارات الجوهرية و الأهرى ثانوية.
و لذل وجد الرئيس انه لزاما الانحياز الى تحصين قرارات اللجنة العليا بحيث تكون نافذة و لا يجوز الطعن عليها .
و اشار الى أن اتخذ هذا القرار كمواطن مصرى حريص على بلاده و ليس كرئيس .
و تابع قائلا” يؤسفنى أن من انتقد القانون لم يرسل مقترحا أو رأيا يفيدنى”.
