سحبت الحكومة تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار من مجلس الدولة لصياغتها بطريقة تتلافى الانتقادات الموجهة للمشروع.
وقال مصدر بقسم التشريع بمجلس الدولة ان الحكومة سحبت القانون قبل بدء مراجعته من مجلس الدولة بعد ظهور اعتراضات قانونية على مواد القانون قد تؤدى الى عدم دستوريته وابرزها تحصين العقود من الطعن الا من اطرافها.
وجاءت ابرز اعتراضات مجلس الدولة على المادة 66 مكرراً من القانون التى تنص على تشكيل لجنة تكون مهمتها بحث تسوية الأثار المترتبة على تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالمستثمرين بهدف التوصل إلى حلول مناسبة لتنفيذ هذه الأحكام من اقتراح ما يمكن أن يقتضيه ذلك من إبرام ملاحق للعقود تتجنب ما ساقته الأحكام من أوجه العوار فى العقود التى صدرت بشأنها ، بالاضافة الى الاعتراض على الطعن على العقود الا من اطرافها.
وقال المستشار محمد عبدالتواب، نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس دائرة الاستثمار، إن الحكومة تريد ان تهدر حجية الحكم القضائى بنصها على امكانية ابرام ملاحق عقود وعدم تنفيذ الحكم القضائى ما يتعارض مع مواد الدستور الخاصة بحق اللجوء الى القضاء ومبدا المواطنة ، ويفرغ احكام القضاء من مضمونها ويسلب حق القضاء الادارى فى الرقابة على المال العام.
اضاف عبد التواب أن مسألة تحصين الطعن على العقود مرفوضة وتخالف الدستور الذى كفل حق التقاضى، وتسلب اختصاص القضاء الادارى بتقدير الصفة والمصلحة وهذا ما لا يقبل به مجلس الدولة.
ويرى الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لعدد من الشركات الاستثمارية على رأسهم مجموعة طلعت مصطفى ودجلة للاستثمار ان تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ستوفر طمأنينة للمستثمر الذى اصبح يتخوف مع ابرام اى عقود مع الحكومة خشية من ابطالها.
واضاف شوقى ان التعديلات ستجنب مصر اموالاً طائلة تدفعها نتيجة احكام تحكيم تصدر ضدها، بالاضافة الى انها ستقضى على الباحثين على الشهرة من وراء رفع هذه القضايا.
