رهن المشاركون فى الجلسة الثانية للملتقى الثالث للتأمين الطبى و الرعاية الصحية التى عقدت تحت عنوان”كيف يكون التأمين الطبى مربحا ؟” نجاح منظومة التأمين الطبى بوجود منظومة اليكترونية لتسعير الخدمات الطبية المقدمة لعملاء شركات التأمين والرعاية الصحية على السواء .
وأكد المشاركون فى اليوم الثانى للملتقى على أهمية توفير قاعدة بيانات للمستفيدين من الخدمات الطبية تمكن الأطراف من كشف عمليات التلاعب التى تتم من جانب البعض وتتسبب فى زيادة معدلات الخسائر بشركات التأمين .
قال حازم الماضى المستشار الفنى لرئيس مجلس إدارة شركة الهلال الأخضر للتأمين بالإمارات العربية أن إصدار وثائق التأمين الطبى تتطلب أن يكون مكتتبى فرع الطبى بشركات التأمين على دراية كاملة بأساسيات الإكتتاب الفنى فى الوثائق ومعرفة تامة بقائمة أسعار مقدمى الخدمة الطبية والخدمات العلاجية المقدمة للمؤمن عليهم لضمان التسعير الجيد للوثيقة .
أكد الماضى على ضرورة إلغاء القائم بالعملية التأمينية للوثائق المصدرة حال التأكد من وجود أية عمليات تلاعب من المؤمن عليه فى الإستفادة من الخدمة المقدمة .
وفى نفس السياق طالب الماضى بوجود نسبة تحمل للمؤمن عليه لضمان جديته فى الإستفادة من الخدمات المقدمة عبر الوثيقة ،وللتأكد من الخطر التأمينى حقيقة وليس مفتعلا من جانب العميل
قال د. محسن حلمى رئيس مجلس إدارة شركة الأطباء المتضامنون أنه لابدمن وجود جدول تسعير لدى مديرى الخدمات الطبية يتضمن أعمار المؤمن عليهم ومعدلات الإصابة بالأمراض موضحا انه فى غالبية الأحيان تكون البيانات الموجودة بالروشتات غير قابلة للإدخال على برامج تكنولوجية متقدمة .
أكد حلمى على اهمية وجود قاعدة بيانات مشتركة للمؤمن عليهم بين شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية ومقدمى الخدمة الطبية.
وفى نفس السياق دعى حلمى لتقنين طرق إدارة النظم الطبية عبر منظومة اليكترونية لضبط المطالبات الواردة من شركات التأمين لمقدمى الخدمة وتحليلها بدرجة تمكنها من تقديم الخدمة بكفاءة عالية وفى أسرع وقت.
من جانبه قال علاء عبدج المجيد رئيس غرفة مقدمى الخدمات الطبية باتحاد الصناعات ان الغرفة تسعى لوجود علاقة مع شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية قائمة على التعاون وليس تربح طرف على حساب الطرف الأخرؤ سعيا للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم.
أضاف عبد المجيد انه وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية يقوم القطاع الخاص فى مصر ب بتغطية نحو 82% من المستفيدين بالخمدة الطبية مقارنة بـ 23% فى دول الخليج عام 2012
وفى نفس السياق اكد على أهمية الإسراع بوجود صيغة تشريعية تنظم نشاط شركات الرعاية الصحية والتأكد من ملاءتها المالية بما يضمن التزامها بالخدمات الطبية المقدمة للعملاء
كشف عبد المجيد عن اتجاه الغرفة لإضافة بعض التغييرات على قائمة أسعار الخدمة الطبية خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات العاملة بالقطاع .
شارك فى الجلسة د. عبد الخالق رؤف خليل رئيسا فتحاد العربىة للتأمين وممثلى شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية .
