صرح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، انه سيتم منح شركات السمسرة العاملة فى السوق مهلة لمدة شهرين لتوفيق أوضاعها وفقا لقواعد شراء الأوراق المالية بالهامش الجديدة منذ نشرها فى صحيفة الوقائع المصرية والمتوقع ان يكون بنهاية الأسبوع الجاري.
وقال سامي، أن هذه المهلة تعد كافية لاعطاء فرصة للشركات لتسوية حسباتها مع العملاء، موضحاً ان مجلس إدارة الرقابة المالية تعمد منح هذه الفترة الطويلة للشركات حتي لاتشكل ضغطاً على السوق.
وأضاف ان القواعد الجديدة ستعمل على الحد من درجة المخاطر فى البورصة وتقنين عمليات منح الأئتمان للعملاء (الكريديت) وهو الإمر الذى كان يمثل ضغوطاً كبيراً على البورصة فى الفترات السابقة.
وأوضح رئيس الرقابة المالية أن التنظيم الجديد يهدف إلى تحقيق مرونة أكبر وييسر لعدد أكبر من شركات الوساطة فى الأوراق المالية الالتزام به، كما راعى التوجهات الحديثة فى إدارة المخاطر.
وأشار سامي إلى أن القواعد الجديدة لآلية الشراء بالهامش يتضمن تخفيض الحد الأدنى اللازم للموافقة للشركة على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى خمسة ملايين جنيه كصافي حقوق مساهمين بدلاً من خمسة عشر مليون جنيه كحد أدنى لرأس مال الشركة (أو كمبلغ مخصص من أمناء الحفظ من البنوك)، فضلا عن قيام الشركة بفتح حساب لعمليات التداول بالهامش لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.
أضاف أن القواعد تضمنت ايضا ألا يزيد إجمالى التمويل الذى تقدمه الشركة لعمليات الشراء بالهامش على المال المجنب لهذا الغرض – متضمناً القروض المسندة المخصصة لهذا الغرض إن وجدت – وبمراعاة الالتزام فى كل وقت بتوافر الحد الادنى لصافى رأس المال السائل وفقاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة، وألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تجاوز النسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به.
وقال شريف سامي ان القواعد الجديدة تضمنت ألا تزيد نسبة التمويل للورقة المالية الواحدة للعميل الواحد عن 30% من الحد المسموح به للعميل وفقاً للضمانات المقدمة فيما عدا السندات الحكومية المصرية المقدمة كضمانة، تلتزم شركات الوساطة في الأوراق المالية أو أمين الحفظ بإخطار الهيئة والبورصة مسبقاً بقائمة بالأوراق المالية المقبولة لديها كضمان من بين الاوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بالشراء بالهامش وفقاً للمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة ، على ألا تزيد القيمة التى تقبلها الشركة لهذه الاوراق المالية كضمانة عن 80% من قيمتها السوقية. وأن يصدر بتحديد هذه الأوراق ونسبة الضمان لكل ورقة مالية قرار من مجلس إدارة شركة الوساطة فى الأوراق المالية أو العضو المنتدب فى حالة أمين الحفظ من البنوك.
واوضح انه على شركة السمسرة في الأوراق المالية أو أمين الحفظ إعادة تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش فى نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية، وإذا تبين نتيجة لانخفاض القيمة السوقية لهذه الأوراق أن مديونية العميل قد تجاوزت (60%) من قيمتها السوقية بسعر الإقفال المعلن من البورصة؛ وجب عليها إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدى أو بتقديم ضمانات إضافية.
ويكون لشركة الوساطة في الأوراق المالية أو أمين الحفظ اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته إلى (50%) من القيمة السوقية للاوراق المالية المشتراة بالهامش إذا لم يقم العميل بتخفيض نسبة مديونيته عن النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة وذلك بعد مرور يومى عمل من إخطاره أو إذا بلغت نسبة مديونية العميل (70%) من القيمة السوقية للأوراق المالية أو (90%) من القيمة السوقية للسندات الحكومية . وذلك ما لم يتضمن عقد شراء الأوراق المالية بالهامش مع العميل نسباً أقل لتسييل الضمانات المقدمة منه، وبعد إخطار العميل.
وبين شريف سامى أن القواعد السابقة كانت تجبر شركات الوساطة على قبول أى أوراق مالية كضمانة طالما كانت ضمن تلك المسموح بها من البورصة، إلا أن الهيئة رأت أن تترك لكل شركة تقدير الأوراق المالية التى تقبلها من ضمن المسموح بها ونسبة الضمان التى تقبلها لكل ورقة بما يتسق مع ممارسات إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية.
ا ش ا
