رئيس الجهاز : لقاءات مستمرة مع كافة المعنيين بحماية المستهلك والجمعيات الأهلية للوصول الى افضل مقترح لتعديل القانون
– يعقوب : الصعيد يأتى على رأس أولويات الجهاز
صرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز رحب برعاية الحوار المجتمعى بتشريف السيد اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان حول القانون تأكيداً على ايمان الجهاز بأهمية الصعيد فى المرحلة المقبلة ووجوده ضمن خطة واهداف جهاز حماية المستهلك حيث يسعى الجهاز الى افتتاح مقار جديدة بمحافظات الوجه القبلى لتلقى شكاوى اهل الصعيد والعمل على حل مشكلاتهم بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات التموين والتصدى للتجار المخالفين .
وأفاد يعقوب انه ستعقد ندوة للحوار المجتمعى حول التعديلات المزمع ادخالها على قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة2006 تحت رعاية جهاز حماية المستهلك وذلك يوم الأربعاء 19مارس بفندق هلنان أسوان بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وممثلين عن كبرى الشركات التجارية بالتعاون مع سمير كامل رئيس جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك بأسوان وبمشاركة كلا من جمعية رؤى للتنمية بقنا و جمعية تنمية المجتمع لرجال الأعمال وتنمية الصناعات الصغيرة بسوهاج.
وأشار يعقوب الى ان الممارسة الفعلية لأنشطة الجهاز خلال الفترة الماضية عكست وجود بعضاً من الثغرات في قانون حماية المستهلك ، وهو ما دعا الجهاز الى اقتراح مسودة لتعديل القانون لتلافى تلك الثغرات وتشديد العقوبات لتحقيق الردع التام للمخالفين ، في الوقت الذى يأتى فيه مشروع تعديل القانون كأحد نتائج برنامج التوأمة المؤسسية مع الاتحاد الأوروبى على مدار العامين الماضيين .
وأضاف يعقوب ان مشروع القانون الجديد قد يصل الي 90 مادة من أهمها تضمين القانون تعريفات جديدة كالتعاقد عن بعد، وهو: كل العقود المبرمة بين المورد والمستهلك من خلال برامج للبيع عن بعد دون الحاجة إلى تقابلهما فى الوقت نفسه ، واشترط مشروع القانون الجديد وجوبية تقديم المورد فاتورة للمستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة كافة البيانات ، كما حظر الإعلان عن أى منتج إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بضرورة مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية الصادرة فى هذا الشأن .
وقد تم تعديل قيمة الغرامة لتصل الى مليون جنية كحد اقصى وتصل الى الحبس فى حالات اخرى.
وأكد يعقوب أن هذه الندوة سيتبعها ندوات أخرى بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك ومؤسسات المجتمع المدنى لمناقشة جميع المواد المطروحة بقانون حماية المستهلك الجديد وتلقى كافة الاقتراحات حوله ليخرج فى نهاية الأمر القانون الجديد معبراً عن كافة الطوائف مشدداً على ضرورة حضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية للحصول على مختلف الآراء تحقيقاً لمبدأ التنسيق والتعاون مع هذه الجهات للوصول الى افضل السبل لتعزيز منظومة حماية المستهلك.
