بحث المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء مع هشام رامز محافظ البنك المركزي عدة موضوعات من أهمها مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي منذ إسبوعين.
وأكد رامز، في تصريح له عقب اللقاء، أن المبادرة أصبحت جاهزة وسيبدأ تطبيقها من خلال عدد من البنوك المصرية مطلع شهر أبريل المقبل وقام البنك بتوفير 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى من المبادرة التي يبلغ إجمالي قيمتها 20 مليار جنيه.
وأضاف أن البنك قام بوضع الشروط والإجراءات التي تضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى لها المبادرة، حيث تعتمد المبادرة على قيام البنك المركزي بتقديم قروض للبنوك المصرية الوطنية والخاصة بفائدة منخفضة، لتوفيرها لراغبي الحصول على وحدات سكنية عن طريق التمويل العقاري من محدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح أنه يتم سداد هذه القروض على فترة زمنية كبيرة تصل إلى 20 عاماً بفائدة بسيطة تبلغ 7% وفائدة متناقصة تبلغ 8%، ويأتي هذا في إطار الدور الذي يقوم به البنك المركزي لإنعاش قطاع التشييد والبناء الذي يوفر فرص عمل كثيفة بالإضافة إلى توفير المسكن الملائم بالسعر المناسب.
وأشار رامز, بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط, إلى أنه تم بحث موضوع الصندوق السيادي لإدارة أصول الدولة، حيث أشار محافظ البنك المركزي إلى أن الدولة حريصة على إنشاء هذا الصندوق الذي يضمن تحسين إدارة أصول الدولة وتشغيلها بصورة إقتصادية تدفعها نحو تحقيق عائد إقتصادي أكبر يساعد على تحسين أوضاع العاملين بها ويدعم النمو الإقتصادي، عن طريق الإستعانة بالخبراء والمتخصصين بمصر في تلك المجالات.
وأضاف أن المقابلة تناولت أسعار المواد الغذائية، حيث أكد المحافظ أن البنك يقوم بدوره في توفير الإعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع والمواد الغذائية وخاصة الإستراتيجية في المجمعات الإستهلاكية وبأسعار مناسبة للمواطنين، مشيراً إلى أن العودة لإستخدام النقل البحري في نقل المواد الغذائية قد يساهم في تخفيض أسعار السلع الغذائية بصورة أكبر بالإضافة إلى تقليل إستخدام الوقود.
وأكد السيد محافظ البنك المركزي أن البنك قام بسداد 50% من قيمة مستحقات المستثمرين الأجانب في البورصة المتأخرة منذ شهر يناير 2013، على أن يتم سداد باقي المستحقات المتأخرة لهم في أقرب فرصة.
