اعتراضات على تجاهل تقسيم الأسهم لمجموعات وتحديد الأطراف المرتبطة
تعقد الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA» اجتماعاً عاجلاً الأحد المقبل لمناقشة ضوابط الشراء الهامشى التى أقرتها الهيئة نهاية الأسبوع الماضي، بعدما تجاهلت مطالب ومقترحات الجمعية.
قال محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة «برايم» لتداول الأوراق المالية وعضو الجمعية» إن الاجتماع القادم سيناقش اعتراضات الأعضاء على الضوابط الجديدة للشراء الهامشى، لتحديد المطالب التى سيتم تقديمها لهيئة الرقابة المالية.
أوضح أن أبرز الاعتراضات تظهر فى عدم تضمن الضوابط على المطلب الخاص بتقسيم الأسهم إلى مجموعات وآخر خاص بتحديد الأطراف المرتبطين بالشراء الهامشى مع العاملين بالشركة.
فيما رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأى مطالب جديدة أو اعتراضات خاصة بضوابط الشراء الهامشي، وقال «الهيئة لن تتخاذل عن أخذها – أى المطالب – بعين الاعتبار حال منطقيتها».
وأشار إلى أن المطلب الخاص بتقسيم الأسهم الى مجموعات تم النظر فيه، ولكن فضلت الهيئة تركه للبورصة كونها أكثر اختصاصاً بعملية تقسيم الأسهم إلى مجموعات يتم تحديدها وفقاً لحجم التداول ومعدل السيولة.
أما المطلب الثاني، فقال سامى إن الهيئة لم تضع أى ضوابط على الإخوة كأطراف مرتبطة نظراً لاختلاف طبيعة كل فرد عن الآخر.
وكانت بعض التحفظات دارت حول عدم كفاية مهلة توفيق الأوضاع البالغة شهرين، إلا أن سامى يرى أن التوقيت الحالى يعد الأنسب على الإطلاق لتفعيل الضوابط الجديدة وتوفيق أوضاع الشركات، حيث تشهد البورصة حالياً مستويات سعرية مرتفعة لم تحققها منذ عام 2008 الذى تزامنت مع أحجام تداولات ضخمة تتجاوز المليار جنيه فى أغلب جلسات التداول، ما يجعل عملية تسييل الأسهم وإغلاق المراكز المفتوحة سهلة جداً، مستبعداً أن يتكبد المستثمرين أى خسائر لأن الأسعار الحالية للأسهم جاذبة لجنى الأرباح وتحقيق مكاسب.
واعترضت بعض شركات السمسرة على ما جاء البند الثالث بالمادة الخامسة، وهو أن لا تزيد نسبة تمويل الورقة المالية الواحدة للعميل الواحد على %30 من الحد المسموح به للعميل وفقا للضمانات المقدمة، لأن هذه المادة فى الواقع العملى سوف تخلق معوقات كبيرة فى تطبيق النظام، وعند قدوم عميل جديد للشركة يرغب فى التعامل بالنظام وشراء ورقة مالية بالهامش بقيمة 30 ألف جنيه «على سبيل المثال»، سوف تضطر الشركة طبقا لذلك تخصيص مبلغ 100 الف جنيه للعميل يخصم من القيمة الإجمالية من المبلغ المخصص لعمليات الشراء بالهامش لدى الشركة، وبذلك تكون الاستفادة من نسبة 30 % فقط من هذا المبلغ وتكون نسبة 70 % منه معطلة.
وأضافوا أنه لا يمكن أن تلزم العميل بالشراء بمبلغ 70 ألف جنيه فى ثلاث ورقات أخرى كى تتحقق الاستفادة من هذا المبلغ، بالإضافة إلى أنه عند تحرك سعر الورقة المالية المشتراه هبوطا فيعنى ذلك أن يقوم العميل بزيادة الضمانات أو تضطر الشركة الى إنذاره والبيع عند وصول المديونية لنسبة 60 %، وفى حالة صعود سعر الورقة فسوف تضطر الشركة كذلك إلى بيع جزء من الأسهم للعميل لتخفيض النسبة إلى 30 % أو زيادة الحد المسموح به للعميل ليتناسب مع الأسعار الجديدة، ما يضر بشكل كبير العميل والشركة على السواء.
وقال سماسرة إن الشركات قد تلجأ إلى التحايل على ذلك البند بأن تقنع العميل بأن الورقة المالية التى يريد الشراء فيها ليست جيدة بصورة كافية ويجب عليه الشراء فى 4 ورقات مالية وتقسيم المبلغ الممنوح على 4 ورقات حتى يتم استيفاء الشرط أو أن يتم تحميل العميل بتكلفة كامل الحد الممنوح وهو مبلغ 100 ألف جنيه بالكامل وفى ذلك أيضا عدم استفادة للسوق من هذه الحدود.
