وتمثل تلك أحداثاً تسمي الحرب الباردة الجديدة بعد فترة كبيرة من التوتر بين الشرق والغرب، وذلك حسبما قال الكاتب المتخصص في الشؤون المالية “ماثيو لين” من خلال تقرير نشره على موقع “ماركت وتش”.
ويفترض الكثيرون حدوث تدهور للاقتصادات والأسواق العالمية، وهذا ليس حتمي الحدوث بالضرورة، حيث إن الحرب الباردة التي كان قطباها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في الفترة بين عامي 1946 حتى 1989 تزامنت مع فترة طويلة من النمو الاقتصادي.
أما عن نتائج الحرب الباردة الجديدة التي سيكون بعضها إيجابيا- ارتفاع أسعار الطاقة والإنفاق الدفاعي- والآخر سلبيا – ضعف اقتصاد روسيا وكذلك أوروبا- على أداء الاقتصاد العالمي بحسب وجهة نظر “لين”، فإن الجدول التالي يوضحها بإيجاز.
|
أثار الحرب الباردة بين روسيا والغرب |
||
|
01 |
الاقتصاد الأوروبي سيواجه الأسوأ |
روسيا ليست ناجحة اقتصاديا بشكل كاف لكنها لا تزال أكبر ثامن اقتصاد في العالم وتعتمد عليها أوروبا ويظهر ذلك في :
– حجم التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي ارتفعت على مدار عشر سنوات من 90 مليار إلى 335 مليار دولار. – الصادرات إلى روسيا تمثل 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي لدول أوروبا.
-في حالة فرض عقوبات ترتفع الحواجز التجارية ويعاني الاقتصاد الأوروبي. |
|
02 |
ارتفاع أسعار الطاقة |
تعتمد دول أوروبا بشكل كبير على النفط والغاز القادمين من روسيا ويظهر ذلك جليا في : – اعتماد دولة مثل ألمانيا على 40% من واردتها من الغاز على روسيا.
– في حالة وقف الاستيراد من روسيا أو على أقل تقدير تخفيض الواردات، سينخفض العرض ويزداد الطلب ويتبعه ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه. – بالطبع هذا يعني تذكر مشكلة النفط في سبعينيات القرن الماضي أثناء حرب أكتوبر/تشرين الأول التي وظّف العرب خلالها سلاح النفط. |
|
03 |
ضعف الاقتصاد الروسي |
– فرض عقوبات مثل الحظر على تأشيرات السفر سيؤدي إلى جنوح الشركات الأجنبية وعدم توجهها للاستثمار في روسيا، مما سيؤثر عليها بالسلب، في حين أنها من المفترض أن تكون دولة رائدة في الأسواق الناشئة.
– لم يقدم “فلاديمير بوتين” الكثير للاقتصاد الروسي الذي يعتمد على موارد طبيعية، حيث سيضعف النمو الاقتصادي كناتج للأحداث السياسية الأخيرة .
– تشير التوقعات لمعدل نمو متواضع عند 1.5% فقط هذا العام. |
|
04 |
ارتفاع الانفاق على الدفاع |
– منذ نهاية الحرب الباردة وجميع الدول الغربية خفضت باطراد الإنفاق على الدفاع.
– بريطانيا كانت تنفق على الدفاع 4% من الناتج المحلي الإجمالي والآن تنفق أقل من 3%.
– ربما يرى البعض أن 1% ليست رقما ضخما، لكن 1% من الناتج المحلي الإجمالي تعني الكثير من الأموال التي يمكن توجيهها لأغراض أخرى. |
|
05 |
مواصلة سياسة التيسير الكمي |
– انخفضت بالفعل الحيازات العالمية لسندات الخزانة الأمريكية منذ بدء أزمة القرم ولا أحد يعرف لماذا، وتشير التكهنات لتوجه الأموال الروسية إلى مكان آخر هربا من محاولات تجميدها.
– وفي حالات الحرب لا يتدفق المال بسهولة مثل حالات السلام مما سيمثل تحديا أمام الولايات المتحدة والدول الغربية لتمويل حكوماتها من الأسواق.
-هذا يعني بالتبعية ان طباعة الدولارات ستكون الوسيلة الأسهل، وربما تكون الخيار الوحيد المتاح. |
|
06 |
دعم اقتصادات استراتيجية حول العالم |
-عودة الحرب الباردة تعني دعم الاقتصادات الاستراتيجية نظرا لحاجة روسيا لحليف لها.
– مثل دعم اليونان، حيث أظهرت استطلاعات الرأي احتمالية فوز حزب سيريزا اليساري المتطرف في الانتخابات القادمة، وهو الأمر الذي يمثل أهمية لروسيا لاتخاذ اليونان كحليف وثيق بسبب موانئ هامة تطل على البحر المتوسط.
– وبنفس منطق عدم السماح بانهيار اليونان، كذلك دعم تركيا التي تتحكم في مواقع استراتيجية على البحر الأسود.
– وأيضا مصر التي تسيطر على قناة السويس وتمثل مجرى ملاحي هام لكل دول العالم. |
أرقام
