تواصل أجهزة محافظة القاهرة تطبيق القانون فى تنفيذ إزالة العقارات المخالفة خلف المحكمة الدستورية تحت تأمين وحماية قوات الشرطة والجيش والتى تعد تعدى صارخ على أملاك الدولة المصرية .
وأكد د. جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة عودة هيبة الدولة من جديد ومواجهة المخالفين من لصوص الاراضى واتخاذ الاجراءات القانونية بحسم ، وعلى المتضررين من أصحاب الوحدات السكنية اللجوء للنائب العام واثبات احقيتهم ضد هؤلاء الذين باعوا لهم الوهم.. مشيراَ الى ان المحافظة تعلن وتحظر المواطنين مرارا ضرورة التأكد من سلامة تراخيص وموقف العقارات والوحدات السكنية من خلال الحى المختص ، قبل الشروع فى شرائها .
وأصدر المحافظ تعليماته لشركة المعادى ومقاولى تنفيذ الازالة من سرعة رفع انقاض العقارات التى تمت ازالتها أول بأول ، والتى وصلت حتى الآن 16 عقار من أصل 22 عقارا مخالفاَ صدر لهم قرار إزالة وتشغل مساحة حوالى 34 فدان .
وأعلن المحافظ أن حملات إزالة العقارات المخالفة ، واستعادة اراضى املاك الدولة المتعدى عليها ستشمل كافة أحياء القاهرة دون تمييز ، موضحاَ انها ليست المرة الأولى التى تتعامل فيها المحافظة فى إزالة العقارات المخالفة بمنطقة خلف المحكمة الدستورية ، بل قامت الأجهزة بتنفيذ ازالة لأكثر من 13 عقارا مخالفا عام 2010 ، وللاسف عادت التعديات والمخالفات مرة أخرى للظهور خلال فترة الانفلات الامنى .
