قالت صحيفة عكاظ في عددها الصادرر اليوم إن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ألزمت جميع مجالس إدارات البنوك العاملة في السعودية بالإفصاح عن السيرة الذاتية لجميع أعضاء مجالس إدارتها.
ووفقا للصحيفة فإن “ساما” ترى بهذه الخطوة ما يُمكن المساهمين والمستثمرين من الحكم على كفاءة أعضاء مجالس الإدارات وقدرتهم على القيام بمهامهم على نحو فعال.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز “الحوكمة” في البنوك، وعادة ما تقوم بها الكثير من الأسواق المالية والشركات المساهمة العامة بشكل عام.
وألزمت “ساما” أيضا مجالس إدارات البنوك بالإفصاح عن الآلية المتبعة للإشراف على نزاهة وأداء الأعضاء، ومراعاة عدم ترشيح أي عضو سبقت إدانته بحكم قضائي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
يأتي هذا بعد أن اعتمدت مؤسسة النقد التحديث الأول للمبادئ الرئيسية للحوكمة في البنوك العاملة في المملكة خلال الشهر الحالي.
واشتملت تلك المبادئ على ثلاثة أقسام، أهمها القسم الثاني الذي احتوى المبادئ الرئيسية لحوكمة البنوك، والمكون من ستة مبادئ وهي: مؤهلات أعضاء مجلس الإدارة، تكوين مجلس الإدارة وتعيينه، مسؤوليات مجلس الإدارة، اللجان المنبثقة عن المجلس، حقوق المساهمين، الإفصاح والشفافية.
وكانت من أهم هذه المبادئ أن تكون فترة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات يحق لجميع أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس، والمدير العام إعادة ترشيح أنفسهم كل ثلاث سنوات عن طريق الجمعية العامة التي تلي تعيينهم.
وأوجبت “ساما” على كل بنك تكوين لجنة للترشيح والمكافآت، يكون من ضمن مهامها مراجعة السيرة الذاتية، وتقييم الأعضاء المرشحين لعضوية المجلس، واعتماد آلية تحديد المكافآت والحوافز.
أرقام
