الهيئة : توزيع أرباح اتصالات مصر يرجع للجمعية العمومية للشركة وفقاً لاحكام القانون
أكدت الهيئة القومية للبريد ـ في بيان لها ـ صباح اليوم أنه في إطار الاهتمام بالتواصل مع العاملين وانطلاقاً من مبدأ الشفافية فانه بعد انتهاء اجتماع مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد يوم الخميس الماضي واتخاذ بعض القرارات الهامة للعاملين في ضوء توجهات الدولة العامة وما يحدده القانون وما تسمح به ميزانية الهيئة ، رأى مجلس الإدارة في قراراته ان يكون المستفيد الأول هم العاملين من اصحاب الدرجات المالية الأقل اي صغار الموظفين ولذلك تم تحديد حد أدني وحد أقصي في كل ما تقرر صرفه للعاملين من امتيازات مالية راجياً من العاملين ان يتلقوا تلك الرسالة من إدارة الهيئة بالايجاب والعمل على صالح الهيئة والدولة .
اضاف البيان أنه بعد اجتماع مجلس الإدارة التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي بممثلي العاملين من المناطق البريدية والنقابية العامة والمستقلة في حضور رئيس الهيئة واعضاء مجلس الادارة وقد اثيرت خلال اللقاء بعض النقاط التي اعتبرها الوزير ومجلس الادارة واجب الرد عليها وايضاحها منعاً لأي لبس في الحاضر والمستقبل وتلك النقاط تشمل احقيتهم في العلاوة الدورية بنسبة 7% واحقية العاملين في مبلغ ناشئ عن زيادة حافز التميز واحقية العاملين في ارباح شركة إتصالات مصر والتي تستثمر فيها شركة البريد للاستثمار وكذلك احقية العاملين في اي مبالغ تصل الهيئة من بنك الاستثمار القومي وعليه فأن ما يلي هو ايضاحاً لكل الحقائق التي ترتبط بتلك النقاط أولا: فيما يخص حافز التميز فأنه قد تقرر زيادة ذلك الحافز إعتبارا من يوليو الماضي الا انه وقبل التطبيق اعترض العاملين وابدو رغبتهم في عمل بعض التعديلات والتي اقرتها الإدارة فتم التنفيذ في ديسمبر 2013 بدلاً 1يوليو كما كان مخططا ، الا انه ونتيجة التعديلات فقد زادت قيمة مبلغ الحافز بمبلغ 45 مليون جنيه عما كان مخططا لو تم تنفيذه في 1/7/2012 وعليه لا يوجد سيولة للعاملين كما ادعا البعض .
أما بخصوص الاستثمار في شركة إتصالات مصر فإن المحفظة الاستثمارية للهيئة القومية للبريد بلغت قرابة 127 مليار جنيه في 31ديسمبر الماضي، منها 3.3 مليار جنيه إستثمار في شركة إتصالات مصر من خلال شركة البريد للاستثمار وهو يمثل فقط حوالي 2,5% من إجمالي رأس مال المودعين كما ان الشركة لم تقم حتي الان بتوزيع أي أرباح على المساهمين خلال الفترات السابقة نظراً لوجود خسائر مرحلة منذ سنوات بداية التشغيل وإن قرار توزيع أرباح لمساهمي شركة إتصالات مصر من عدمه يتم بموجب قرار من الجمعية العامة لشركة إتصالات مصر وذلك وفقاً لأحكام القانون وعند اتخاذ مثل هذا القرار يتم الافصاح عنه في الجرائد الرسمية .
ويري بعض العاملين ان زيادة العلاوة الدورية للعاملين بنسب 7% من اساسي المرتب حق طبيعي وهذا غير صحيح حيث ان الهيئة تتبع القانون رقم 47 لسنة 1978 قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومادته رقم 25 التي تحدد ما يستحقه العامل عند التعيين وبداية اجره المقرر لدرجته الوظيفية وهو يجب المادة 21 من لائحة نظام العاملين بالهيئة وعليه فأن تطبيق هذا المقترح يتطلب إجراء تعديل تشريعي لنص المادة 21 وتعديل الرابط المالي لكل درجة مالية لوظائف الهيئة وعليه فقد رأى مجلس الإدارة ووزير الاتصالات ان يتم رفع هذا الامر لمجلس الدولة لاستطلاع الرأي النهائي والقانوني .
وأشارت الهيئة في بيانها أن ما أثير من زيادة ربحية الهيئة من الأموال المودعة ببنك الاستثمار القومي فيؤكد مجلس الادارة انه ليس هناك تغيير في سعر الفائدة الذي تحصل عليه الهيئة وان كل ما هناك ان جزء من هذه الفائدة سوف يتم دفعه نقدا للهيئة بدلا من اضافته لاصل المبلغ المستثمر الامر الذي يمثل اختلاف في طريقة دفع المبلغ وليس اختلاف في ما تحصل عليه الهيئة مقابل استثماراتها .
وطالبت ادارة الهيئة القومية للبريد العاملين فى مختلف المناطق البريدية مراعاة الظروف التي يمر بها الوطن حالياً وتناشدهم بضرورة الالتزام في العمل حتى يمكن تحقيق الدخل المطلوب للهيئة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للنهوض بهيئة البريد حتى يتسنى لها تنفيذ قرارات مجلس الادارة بخصوص صرف الاستحقاقات المالية التى اقرها المجلس فى اجتماع يوم الخميس الماضى 20مارس .
