قال محمد عبدالعزيز، مدير مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الدولة لشئون الآثار إن تكلفة ترميم 67 أثراً بالمنطقة تبلغ 500 مليون جنيه.
وأضاف عبد العزيز لـ«البورصة» أن «الآثار» وقعت نهاية الأسبوع الماضى بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان مدته 3 سنوات يُجدد تلقائياً.
ويهدف البروتوكول للمساهمة فى توفير التمويل اللازم لاستكمال مشروعات ترميم وتطوير القاهرة التاريخية، وفقاً لخطة العمل والجدول الزمنى المحدد له.
وأشار إلى أن الوزارة ترمم 12 أثراً من إجمالى الـ 67 المتبقية بالمنطقة، موضحاً أن إجمالى عدد الآثار المقرر ترميمها 143 أثراً، تم الانتهاء من ترميم 76 أثراً بتكلفة 530 مليون جنيه تمويلاً ذاتياً من الوزارة.
ولفت إلى أن مدة ترميم الـ 76 أثراً استغرقت 12 عاماً، حيث بدأت الآثار فى عملية الترميم عام 1999 وانتهت فى 2012.
وقال مدير المشروع، إنه من الصعب تحديد مدة زمنية معينة، وكذلك تكلفة ثابتة للانتهاء من ترميم الآثار، موضحاً أن هناك عدة عوامل قد تعيق الانتهاء من عملية الترميم فى الوقت المحدد، منها نقص التمويل أو صعوبة ترميم الأثر.
وأوضح أن البروتوكول يقضى فى مراحله الأولى بترميم وإعادة توظيف وكالة «قايتباى» بباب النصر، واستكمال مشروع ترميم السور الشمالى بجهتيه الشمالية والجنوبية.
ولفت إلى أن كلتا الوزارتين تعد الدراسات الخاصة بعملية تطوير المنطقة، موضحاً أن وزارة الإسكان ستوفر التمويل طبقاً للاعتماد المتاح واللازم للمشروع على أن تقوم الآثار بمهام الإدارة التنفيذية.
و ذكر عبد العزيز أنه تم تقسيم حالة التداعيات التى حدثت للآثار إلى 4 مراحل، المرحلة الأولى تضم 46 أثراً، المرحلة الثانية 26 أثراً، الثالثة 43 أثراً والرابعة 29 أثراً، ومجموعها 143 أثراً تم رصد حالتها بالكامل.
وقال إنه من المقرر أن يتم طرح 26 أثراً للشركات المؤهلة بالمجلس الأعلى للآثار للبدء فى ترميمها بنظام المناقصة.
وأشار إلى أن شركة المقاولون العرب وشركة وادى النيل من ضمن الشركات المؤهلة للعمل على ترميم وإحلال وتجديد الآثار بالمنطقة، إلى جانب شركات أخرى خاصة وحكومية. وكانت «الآثار» قد رصدت 245 مليون جنيه لمشروع القاهرة التاريخية منذ بداية العمل به عام 1999، ولكن مع المستجدات التى ظهرت أثناء العمل ارتفعت التكلفة لتبلغ 427 مليون جنيه، ولم يُستكمل باقى المشروع إلى أن تضاعفت تلك التكلفة لتصل إلى أكثر من مليار جنيه حتى الآن.
