500 ألف جنيه خسائر 2013 نتيجة الأوضاع السيئة وارتفاع الدولار أمام الجنيه
تجرى شركة الصفوة للمطاحن توسعات خلال العام الجارى رغم تكبدها خسائر العام الماضى نتيجة توتر الأوضاع السياسية وإرتفاع أسعار الدولار.
وقال أحمد هنداوى، رئيس الشركة فى حوار مع «الـبورصة»، أن «الصفوة» تخطط لإنشاء خمس صوامع سوف تستوردها من أمريكا، باستثمارات تتراوح بين 200 و250 ألف دولار بمدينة العاشر من رمضان، على مساحة 400 متر، تتسع لتخزين 3500 طن، وسوف تنتهى الشركة من تركيبها خلال شهر يوليو المقبل.
ووفقاً لرئيس «الصفوة»، فإن الشركة اقترضت 110 آلاف دولار من تكلفة الصوامع من بنك مصر الإيرانى يسدد على عام كامل بواقع 10 آلاف جنيه شهرياً.
ويقتصر نشاط الشركة على إنتاج الدقيق الفاخر «72» لصناعة «الرغيف السياحى» و«الردة» والسن «عيش الرجيم» وعلف للحيوانات، كما توزع جزءاً من إنتاجها على مصانع الأرز والمكرونة، وبالشركة مطحن واحد يعمل بطاقة إنتاجية 120 طناً يومياً.
فى سياق متصل قال هندوي، إن الشركة تسعى لتطوير خط إنتاج أخر ضمن الخطة التوسعية باستثمارات 150 ألف دولار خلال شهرين، وسوف تستورد المعدات اللازمة للتطوير من تركيا، مشيراًً إلى ان التطوير يساهم فى رفع طاقته الإنتاجية من 120 ألف طن إلى 150 ألف يومياً.
وأضاف أن الشركة حققت مبيعات العام الماضى بقيمة 30 مليون جنيه فى العام السابق مقابل 50 مليون جنيه فى 2012 بتراجع %66، وحققت الشركة أرباحاً مليون ونصف المليون جنيه عام 2012 مقابل خسائر 500 ألف فى 2013.
وعزا هنداوى التراجع إلى متغيرات السوق وارتفاع أسعار الدولار، إضافة الى إستيراد المواد الخام والمعدات التى أضعفت حجم إنتاح الشركة وزيادة الإقبال على الخبز المدعم، فضلاً عن اضطراب الأوضاع السياسية التى شهدتها مصر خلال العام الماضى.
وأوضح أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 60 مليون جنيه وتحقيق أرباح نحو 3 ملايين خلال عام 2014، كما تخطط لإنشاء مصنع مكرونة بعد تسلم الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية على مساحة 10 آلاف متر، متوقعاً انتهاء الإجراءات والتراخيص نهاية العام الجارى.
وأضاف أن الشركة صدرت 50 طن دقيق إلى غزة خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 ألف جنيه، ويجرى التفاوض على 200 طن أخري بقيمة 550 ألفاً، متوقعاً التعاقد خلال الأسبوع المقبل.
ويرى هنداوى أن نجاح منظومة تحرير سعر الدقيق تتوقف على آلية تنفيذها من قبل الدولة، خاصة أن %70 من الدقيق المدعم يهرب إلى السوق السوداء قبل وصوله إلى مستحقيه، سواء عن طريق الصوامع الخاصة بالتخزين أو المخابز فى غياب تام للأجهزة الرقابية.
وطالب بتغير المنظومة عن طريق توريد الدقيق من المطاحن إلى المخابز بسعر الإنتاج، على أن يباع للمواطن مدعماً بخمسة قروش للحد من عملية التهريب، وهو ما يحقق التنافس بين مطاحن القطاعين الخاص والعام بتجويد المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية.
وأضاف أن القطاع الخاص يستورد نحو 8 ملايين طن من القمح «72» و5 ملايين طن من المدعم «82» ويصل إجمالى استهلاك مصر 15 مليون طن سنويا.
وأشار رئيس الشركة إلى أن توريد القمح للفلاحين بسعر 420 جنيهاً للأردب عادل ويشجع المزارع على زيادة المحصول، حيث إن سعر استيراد إردب القمح 320 جنيهاً وفقاً للأسعار العالمية.
وشدد على دور الأجهزة الرقابية وقت جمع محصول القمح، خاصة أن بعض الموردين يستوردونه بالسعر العالمى ويبيعوه فى السوق المحلى للحصول على فرق الدعم.
وفى سياق متصل، قال هنداوى، إن ارتفاع سعر النخالة «الردة» من 1800 جنيه إلى 1900 للقطاع الخاص بزيادة 100 جنيه أمر طبيعي، نظراً لارتفاع سعر الدولار خلال الأسبوعين الماضيين، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 2000 جنيه خلال الأسبوع المقبل حال حدوث تغيرات بسعر العملة.
وأضاف أن الشركة لم تشارك فى قرار وزير التموين الأسبق باسم عودة بإنشاء 45 صومعة بالشراكة مع القطاع الخاص، خاصة أن الشركة لا تمتلك السيولة الكافية لضخها بالمشروع.
وقال هنداوى أن تفاقم الأزمة السياسية بين أوكرانيا وروسيا يعرض مصر إلى أزمة حقيقية إلا أنه اكد أن هناك دول أخرى تمتلك فائضاً بمخزون القمح مثل فرنسا وكندا والهند والبرازيل، التى يمكن الاستيراد منها برغم ارتفاع أسعارها.
