أوصي مجلس إدارة إتحاد جمعيات المستثمرين في إجتماعه الدوري المنعقد أمس برئاسة محمد فريد خميس وحضور أعضاء مجلس الإدارة أمس بأن تأخذ الحكومة قرارها بإلزام القطاع الخاص بتحديد الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص البالغ 1200 جنيه لمواكبة الإرتفاعات المتواليه في الأسعار وإستجابة لمطالب الثورة , علي أن يستثني قطاع الصعيد, بأن يكون الحد الأدني فيه 800 جنيه نظرا للظروف التي يعاني منها من حالة ركود.
و أعلن خميس عن إعتراضه علي تطبيق حد أقصي للأجور في القطاع الخاص والحكومي , لافتا إلي “أننا طالما إرتضينا الأخذ بنظام رأس المال الحر لابد أن نرتضي قواعده” , حفاظا علي الكفاءات النادرة حتي لا تصبح مصر طارده لها.
وأشار إلي أن هناك العديد من الوسائل التي تستطيع الدولة توفير الموارد وحل مشكله عجز الموازنة من خلالها بعيدا عن الحد الأقصي للأجور, منها التخلص من المستشارين الذين تم تعينهم علي سبيل المجاملات , والتعامل بحسم مع ملف ترشيد الطاقه بتوصيل الدعم إلي مستحقيه من خلال آليات حاكمة تضمن تحقيق العدالة , و إعاده توزيع الدخول , ومن بينها فرض الضرائب التصاعدية والتي بدأت الحكومة تحقيقها من خلال الإستجابة لمقترح الاتحاد بفرض رسم تنميه بواقع 5 % بشكل إستثنائي علي الأرباح أكثر مليون جنيه , وكذا تحصيل المتاخرات الضريبية التي تقدرها بيانات الماليه بنحو 62 مليار جنيه منها 23 مليار لدي القطاع الخاص.
