الإنفاق 800 مليار جنيه والإيرادات 532 مليار جنيه والعجز 266 ملياراً والاستثمارات تنكمش
35 ملياراً زيادة فى الدعم و20 ملياراً تراجعاً فى الضرائب.. والمنح الخارجية تفقد 63.5 مليار جنيه
%13 نمواً فى الباب الذى يضم مخصصات القوات المسلحة و24 ملياراً زيادة فى الأجور
حصلت «البورصة» على الصورة الأولية لتقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل.
وتشير التقديرات الى زيادة الإنفاق عن العام المالى الحالى بمعدل %8 وتراجع حاد فى مخصصات الاستثمارات الحكومية وزيادة كبيرة على جانبى الاجور والدعم تأثراً بالسياسات التى أقرتها حكومة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوى.
ويبلغ اجمالى الإنفاق فى الموازنة العامة للعام المالى المقبل نحو 800 مليار جنيه، تغطى الايرادات منها 532 مليار جنيه. ويصل العجز 266 مليار جنيه مقابل 185 ملياراً عجزا مستهدفا للعام المالى الحالى.
وتبلغ مخصصات الاجور فى موازنة العام المالى المقبل 207 مليارات جنيه، مقابل 183.6 مليار جنيه فى الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى، وبلغت الزيادة فى مخصصات الأجور 24 مليار جنيه عن العام المالى الحالى بمعدل نمو %13.
أما الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمن المنتظر أن تشهد مخصصاتها زيادة بمعدل %16، وتبلغ مخصصاتها فى الموازنة الجديدة 246 مليار جنيه مقابل 204 مليارات جنيه فى العام المالى الحالى، بزيادة 35 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة.
وفيما يتعلق بالفوائد فتمت زيادتها بمقدار 22 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة لتصبح 204 مليارات جنيه بدلا من 182 مليار جنيه.
ويستحوذ كل من الأجور والفوائد والدعم على %82 من الإنفاق العام فى الموازنة الجديدة وهو ما يبلغ 657 مليار جنيه.
أما الاستثمارات والمصروفات الأخرى التى تضم موازنة الجيش وشراء السلع الحكومية فتبلغ مخصصاتها 136 مليار جنيه تساوى %18 من الإنفاق فى العام المالى المقبل.
وارتفعت مخصصات «المصروفات الأخرى» التى تشكل ميزانية القوات المسلحة العنصر الرئيسى فيها بقيمة 5 مليارات جنيه بمعدل نمو %13 لتصل إلى 43 مليار جنيه بدلا من 38 مليار جنيه فى الموازنة المعدلة.
وسيشهد الإنفاق الاستثمارى الحكومى تراجعا حادا بعد الإنفاق غير الاعتيادى الذى تضمنته موازنة العام المالى فى هذا المجال عبر ضخ استثمارات تحفيزية بقيمة 32 مليار جنيه. ومن المقرر أن تبلغ مخصصات الاستثمار فى الموازنة الجديدة 67 مليار جنيه مقابل 94.7 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى المعدلة.
وقفزت مخصصات شراء السلع والخدمات الحكومية %10 لتصل إلى 33 مليار جنيه بزيادة حوالى 3 مليارات جنيه عن نظيرتها فى الموازنة المعدلة البالغة 30.1 مليار جنيه.
وعلى جانب الايرادات تتوقع الحكومة حصيلة ضريبية بقيمة 338 مليار جنيه أى أقل من القيمة المستهدفة للعام المالى الحالى بقيمة 20 مليار جنيه وذلك بالرغم من التعديلات المتوقعة على ضرائب القيمة المضافة والضرائب العقارية.
وتتوقع المالية ضرائب فى العام المقبل من قناة السويس 15.4 مليار جنيه بانخفاض حوالى 1.4 مليار جنيه عن العام الحالى، فى حين تتوقع تحصيل ايرادات ضريبية من البنك المركزى 8.4 مليار جنيه ومن الهيئة العامة للبترول 57 مليار جنيه.
وترصد الحكومة أرباحا من الجهات السيادية تقدر بنحو 89 مليار جنيه منها 25 مليار جنيه من البنك المركزى وقناة السويس 20 مليار جنيه، و44 مليار جنيه من الهيئة العامة للبترول.
وتشير التقديرات الى تراجع المنح فى العام المقبل لتصبح 2.4 مليار جنيه بعد ان شهدت هذا العام تزيدا ملحوظا نتيجة الدعم الخليجى فى أعقاب 30 يونيو.
وتستهدف المالية وفقا للتقديرات الاولية للموازنة المقبلة تحقيق 192 مليار جنيه ايرادات أخرى، والتى تشمل عوائد الملكية من الشركات الحكومية.
وكان الوزير قد طالب فى اجتماعاته السابقة برؤساء القطاعات والإدارات بوزارة المالية بسرعة إنهاء مشروع الموازنة بنهاية مارس ليتمكن من عرضها على رئاسة الجمهورية وفقاً للاستحقاقات الدستورية الجديدة
