تقدم الدكتور نجدى فرج رئيس هيئة المواد النووية ، أول أمس بطلب لوزارة الدفاع لمقابلة المشير عبدالفتاح السيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، لعرض فكرة مساهمة القوات المسلحة فى البرنامج النووى، وشرح أسباب تعطيل المشروعات القومية وما وصفه بمحاولة القضاء على العلماء بتهمة الانضمام لجماعة الاخوان المحظورة.
وقال الدكتور نجدى فرج رئيس هيئة المواد النووية لـ”البورصة”: إنه سيعود خلال أيام لمباشرة عمله داخل الهيئة،بعد ثبوت براءته من تهمة التحريض على العنف أو الانضمام لجماعة إرهابية. وأضاف ” لدى الكثير من المشروعات القومية التى أسعى لانجازها حرصاً على المصلحة العليا للبلاد”.
وأشار إلى طلب مد أجل البت فى عروض مناقصة الرمال السوداء بمنطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ”.
وأضاف أنه فور عودته الى الهيئة سيستأنف الاعداد لطرح مزايدة عالمية خاصة بالحفر والتنقيب عن اليورانيوم،و بدء طرح مناقصة مشروع الرمال السوداء التى اشترت 5 شركات كراسات الشروط الخاصة بها.
وأوضح أنه وقع عليه الاختيار رئيسًا للهيئة بعد أن خدم و4 من أشقائه فى القوات المسلحة ولم تظهر التحريات أى مخالفة بالنسبة له ”
وأشار الى أن ما وصفه بالمهاترات والاتهامات هدفها تأجيل تنفيذ المشروعات القومية التى ستحقق طفرة فى الاقتصاد المصرى، مثل مشروع الرمال السوداء الذى يعتبر كنزاً مصرياً يحقق ثروة للمجتمع.
وبحسب فرج فإن “الصراع على الكرسى” تصاعد فى هيئة المواد النووية منذ إنشائها وبدأ من تولى الدكتور الشاذلى الذى أسس الهيئة فى عام 1977، وتم إيقافه وعزله لمدة سنة وقام برفع قضية،وحكمت المحكمة لرئيس الهيئة.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قرر ايقاف الدكتور نجدى فرج رئيس هيئة المواد النووية عن العمل 3 أشهر بدءاً من 8/3/2014 لحين الانتهاء من التحقيقات بعد الافراج عنه بكفالة مالية 10 آلاف جنيه على ذمة القضية بشأن اتهام بعض العاملين له بالانضمام لمنظمة إرهابية، على أن يتولى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية تصريف أمور الهيئة خلال هذه الفترة ويتم عرض الأمور العاجلة التى تتطلب قرارات على الوزير شخصيا وبما يضمن عدم تأثر مشروعاتها المتعددة التى تقوم بها.
